قال المبارکفوری فی تحفة الأحوذی: (لئن کانت أحلتها له) أی إن کانت امرأته جعلت جاریتها حلالًا، وأذنت له فیها، (لأجلدنّه مائة) وفی روایة أبی داود: (جلدتک مائة). قال ابن العربی: یعنی أدَّبته تعزیراً، أو أبلغ به الحد تنکیلًا، لا أنه رأی حدّه بالجلد حداً له. قال السندی بعد ذکر کلام ابن العربی هذا: لأن المحصن حدّه الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلک أن المرأة إذا أحلَّت جاریتها لزوجها فهو إعارة الفروج، فلا یصح، لکن العاریة تصیر شبهة ضعیفة، فیُعزَّر صاحبها انتهی [١] ٤٢٤.
ولأجل أن المحصن حدّه الرجم والحدیث ظاهره یدل علی خلاف ذلک، وقع أهل السنة فی خلط وخبط، وأراحوا أنفسهم بالإعراض عنه وترک العمل به.
قال الترمذی: وقد اختلف أهل العلم فی الرجل یقع علی جاریة امرأته، فروی عن غیر واحد من أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، منهم علی وابن عمر أنّ علیه الرجم، وقال ابن مسعود: لیس علیه حدّ، ولکن یُعزَّر. وذهب أحمد وإسحاق إلی ما روی النعمان ابن بشیر عن النبی صلی الله علیه وسلم [٢] ٤٢٥.
قلت: والإشکال المهم فی الحدیث هو أنه إذا کان التحلیل غیر مشروع فی الدین ولا أثر له، فکیف حصل به دفع الحدّ عمن وقع علی جاریة امرأته، ووجب الاکتفاء بتعزیره؟
هذا مع أن عروض الشبهة حینئذ یقتضی دفع التعزیر عنه أیضاً، فلم وجب تعزیره؟!
وهذا دلیل واضح علی أن التحلیل کان معروفاً عندهم، وأنه کان جائزاً فی الدین، فیجوز للمرأة أن تحلِّل جاریتها لزوجها یصیب منها ما یشاء.
إلا أن هذه المرأة لما جاءت تشکو زوجها أنه وقع علی جاریتها، فقد عُرِف أنها

[١]- تحفة الأحوذی ٥/ ١١.
[٢]- سنن الترمذی ٤/ ٥٥.