وعن معمر قال: قیل لعمرو بن دینار: إن طاووساً لا یری به بأساً. فقال: لا تُعار الفروج.
وعن ابن جریج قال: أخبرنی ابن طاووس عن أبیه: کان لا یری بأساً، قال: هو حلال، فإن وَلَدَتْ فولدها حر، والأمة لامرأته، لا یغرم زوجها شیئاً.
وعن ابن جریج قال: أخبرنی عبد الله بن قیس عن الولید بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزیز فقال: امرأتی أحلَّت جاریتها لابنها. قال: فهی له [١] ٤٢٨.
قلت: وهو ظاهر فی صحة التحلیل عنده، إلا أنه یری أن التحلیل مضافاً إلی أنه محلِّل لفرج الجاریة فهو ناقل لملکیتها لمن حُلِّلتْ له.
وقال ابن حزم: وبه- أی وبجواز التحلیل- یقول سفیان الثوری [٢] ٤٢٩.
قال الکاتب: قلت: لو اجتمعت البشریة بأسرها فَأَقْسَمَتْ أن الإمامین الصادق والباقر علیهما السلام قالا هذا الکلام ما أنا بمصدق.
إن الإمامین سلام الله علیهما أجَلُّ وأَعظم من أن یقولا مثل هذا الکلام الباطل، أو یبیحا هذا العمل المقزز الذی یتنافی مع الخلق الإسلامی الرفیع بل هذه هی الدیَاثَة، ولا شک أن الأئمة سلام الله علیهم ورثوا هذا العلم کابراً عن کابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إلیهما إنما هو نسبة إلی رسول الله صلی الله علیه وآله، فهو إذن تشریع إلهی.
وأقول: لقد أوضحنا آنفاً أن الإمامین الصادقین علیهما السلام لم یُبیحا تحلیل فروج

[١]- المصنف لعبد الرزاق ٧/ ١٦٩- ١٧٠. ونقل السیوطی جملة من هذه الأخبار عن عبد الرزاق فی تفسیره الدر المنثور ٦/ ٨٩. وراجع کتاب المحلی لابن حزم ١٢/ ٢٠٦.
[٢]- المحلی ١٢/ ٢٠٦.