وهذا بعینه قد یلحق النکاح الدائم، فکم من امرأة تزوَّجت دواماً من رجل، ثم اتضح بعد ذلک أنها علی عصمة رجل آخر؟ فهل یری مدّعی الاجتهاد والفقاهة لزوم الحکم بتحریم النکاح الدائم، لأنه لا یأمن فیه المسلم أن تتزوج امرأته برجل آخر دواماً؟
ثم ما بال نکاح المتعة کان حلالًا فی زمان النبی صلی الله علیه وآله وسلم ولم یلزم منه أمثال هذه المحاذیر؟
فهل حصلت هذه المحاذیر فی زمان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أو بعد زمانه؟ فإن حصلت فی زمانه صلی الله علیه وآله وسلم فهذا کاشف عن عدم مانعیتها لحلّیة نکاح المتعة. وإن حصلت بعد زمان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فهذا دلیل علی أن هذه الممارسات الخاطئة خارجة عن أصل تشریع نکاح المتعة، فلا تضر به، ولا تقتضی حرمته.
وأغلب الظن أن مدَّعی الاجتهاد کان یظن أنه یجوز للمرأة المحصنة أن تتزوج متعة برجل آخر، ولهذا ذکر ذلک فی مفاسد نکاح المتعة، مع أن هذا الوهم لا یحصل حتی لصغار طلبة العلم، فضلًا عمن یدَّعی الفقاهة والاجتهاد.
قال الکاتب: ٤- والآباء أیضاً لا یأمنون علی بناتهم الباکرات إذ قد یتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد یفاجأ الأب أن ابنته الباکر قد حملت ... لِمَ؟ کیف؟ لا یدری .. ممن؟ لا یدری أیضاً، فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا یدری لأنه ترکهاوذهب.
وأقول: إن حلّیة نکاح المتعة لا تستلزم صحَّته بدون إذن الولی، فإن النکاح الدائم لا نزاع فی حلّیته، ولکنه لا یصح من دون إذن ولی الفتاة البکر، فلا ملازمة بین الحلیة وبین صحَّته من دون إذن الولی.
ولهذا جاءت الأخبار المرویة عن أئمة الهدی علیهم السلام بضرورة استئذان ولی الفتاة