ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار أن القائم علیه السلام إذا ظهر یحکم بما یَعْلم فی الواقعة لا بالبیِّنة، وأما من تقدَّمه من الأئمة علیهم السلام فقد کانوا یحکمون بالظاهر، وقد کانوا یُظْهِرون ما یعلمون من باطن الأمر بالحِیَل کما کان أمیر المؤمنین علیه السلام یفعله فی کثیر من الموارد، وقال الشیخ المفید فی کتاب المسائل: للإمام علیه السلام أن یحکم بعلمه کما یحکم بظاهر الشهادات، ومتی عرف من المشهود علیه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلک شهادة من شهد علیه، وحکم فیه بما أعلمه الله تعالی، وقد یجوز عندی أن تغیب عنه بواطن الأمور، فیحکم فیها بالظواهر وإن کانت علی خلاف الحقیقة عند الله تعالی، ویجوز أن یدلَّه الله تعالی علی الفرق بین الصادقین من الشهود وبین الکاذبین، فلا تغیب عنه حقیقة الحال، والأمور فی هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التی لا یعلمها علی کل حال إلا الله عزَّ وجل، ولأهل الإمامة فی هذه المقالة ثلاثة أقوال: فمنهم من یزعم أن أحکام الأئمة علی الظواهر دون ما یعلمونه علی کل حال، ومنهم من یزعم أن أحکامهم إنما هی علی البواطن دون الظواهر التی یجوز فیها الخلاف، ومنهم من یذهب إلی ما اخترته أنا من المقال [١] ٩٤٧.
وقال فی مرآة العقول: وهذا الاختلاف فی سِیَرهم علیهم السلام لیس من قبیل النسخ حتی یرد: (لا نسخ بعد نبیِّنا)، بل إما باعتبار التقیة فی بعضها، أو اختلاف الأوضاع والأحوال فی الأزمان، فإنه یمکن أن یکون النبی صلی الله علیه وآله وسلم أمر الإمام بالحکم بالواقع إذا لم یصر سبباً لتفرّق الناس ورجوعهم عن الحق، وبالحکم بالظاهر إذا صار سبباً لذلک ... [٢] ٩٤٨.
قلت: لما کانت وظیفة الإمام المهدی علیه السلام هی مل‌ء الأرض قسطاً وعدلًا بعدما مُلئت ظلماً وجوراً، فمن الطبیعی أن یکون حکمه بالواقع، لترجع الحقوق إلی أهلها، وهذا یقتضی أن یحکم بعلمه الذی یلهمه الله‌به، وهو حکم داود علیه السلام، لا

[١]- بحار الأنوار ٢٦/ ١٧٧.
[٢]- مرآة العقول ٤/ ٣٠١.