الجاریة المشترکة إلا بإذن الآخر، فإن الإمام علیه السلام لم یأذن لغیر شیعته بذلک، فمن وطأها من غیر الشیعة فإن وطأه أیضاً سفاح.
وأما إن حصلت المناکح بالتزویج فإن الأموال التی تُدفع منها المهور قد تعلق بها الخمس لا محالة، لأنها من أرباح المکاسب أیضاً، فتکون مشترکة بین الإمام وبین أصحابها، والإمام علیه السلام لا یجیز التصرف فیها لغیر شیعته، فتکون المهور المأخوذة منها مغصوبة.
والظاهر أن المراد بالزنا فی الحدیث هو الزنا المجازی الوارد فی بعض الأحادیث الدالة علی أن لکل عضو حظاً من الزنا، فالعین زناها النظر، والأذن زناها السمع، واللسان زناه الکلام ... وهکذا [١] ٤٧٩.
وإلا فلا ریب فی أن کل أولئک لا یمکن أن یکونوا زناة حقیقة، وذلک لأن نکاحهم إن کان باطلًا فوطؤهم وطء شبهة کما لا یخفی.
ویرشد إلی ما قلناه وصف الشیعة فی الحدیث بأنهم الأطیبون، فإن فیه إشعاراً بأن غیرهم طیِّب، ولکن الشیعة أطیب.
والحاصل أن الذی یقتضیه الجمع بین أحادیث الإباحة وأحادیث التغلیظ فی

[١]- أخرج مسلم فی صحیحه ٤/ ٢٠٤٦، ٢٠٤٧ بسنده عن أبی هریرة عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: کُتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا، مُدْرِکٌ ذلک لا محالة، فالعینان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الکلام، والید زناها البطش، والرجل زناها الخُطَا، والقلب یهوی‌ویتمنی، ویُصدِّق ذلک الفرجُ ویُکذِّبه. وروی بألفاظ متقاربة فی مصادر کثیرة، فراجع: صحیح البخاری ٤/ ١٩٦٤، ٢٠٦٨. المستدرک ١/ ٥٥، ٢/ ٤٧٠ وصحَّحه الحاکم علی شرط البخاری ومسلم، ووافقه الذهبی. سنن أبی داود ٢/ ٢٤٦، ٢٤٧. صحیح ابن حبان ١٠/ ٢٦٧- ٢٧٠. مسند أحمد ٢/ ٢٧٦، ٣١٧، ٣٤٤، ٣٤٩، ٣٧٢، ٣٧٩، ٤١١، ٤٣١، ٥٢٨، ٥٣٥، ٥٣٦. السنن الکبری للبیهقی ٧/ ٨٩. السنن الکبری للنسائی ٦/ ٤٧٣. مجمع الزوائد ٦/ ٢٥٦. شعب الإیمان ٤/ ٣٦٥- ٣٦٦. الترغیب والترهیب ٣/ ٨- ٩. شرح السنة للبغوی ١/ ١٣٧- ١٣٨.