نکاحها، مِن نَسَبٍ أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدَّة أو غیر ذلک من الموانع الشرعیة، ککونها معقوداً علیها لأحد آبائک، وإن کان قد طلَّقها أو مات عنها قبل الدخول بها، وککونها أختاً لزوجتک مثلًا، أو نحو ذلک [١] ٤٦٦.
وهذه العبارة فیها تصریح بجواز نکاح الکتابیة متعة، فهل یصدِّق منصف بعد ذلک هذه الحکایة الملفَّقة؟!
قال الکاتب: فقال الرجل: کیف أصنع إذن؟
فقال له السید شرف الدین: ابحث عن مسلمة مقیمة هناک عربیة أو هندیة أو أی جنسیة أخری بشرط أن تکون مسلمة.
فقال الرجل: بحثت کثیراً فلم أجد مسلمات مقیمات هناک تصلح إحداهن زوجة لی، وحتی أردت أن أتمتع فلم أجد، ولیس أمامی خیار إما الزنا وإما الزواج وکلاهما متعذر علی. أما الزنا فإنی مبتعد عنه لأنه حرام، وأما الزواج فمتعذر علی کما تری وأنا أبقی هناک سنة کاملة أو أکثر ثم أعود إجازة لمدة شهر، وهذا کما تعلم سفر طویل فماذا أفعل؟
وأقول: لقد قلنا آنفاً: إن السید رحمه الله یفتی بجواز التمتع بالکتابیة، وحینئذ فإن‌کان هذا الشاب مقلِّداً للسید شرف الدین فیجوز له أن یتمتع بکتابیة، وإن کان‌مقلّداً للشیخ کاشف الغطاء فیجوز له أن یتزوج بکتابیة دواماً أو متعة کما أفتی‌بذلک فی کتابه (تحریر المجلة) حیث قال: أما الکتابیة- یهودیة أو نصرانیة بل‌ومجوسیة- فإن أسلم دونها فهی علی نکاحه قبل الدخول وبعده، دائماً ومنقطعاً، کتابیاً أو غیره. وأما فی الابتداء فقیل بالحرمة، وقیل: یجوز منقطعاً لا دائماً. وقیل:

[١]- مسائل فقهیة، ص ٧٢. ونحو هذه العبارة فی أجوبة مسائل جار الله، ص ٨٥.