ونقل الشهید الثانی إجماع القائلین بوجوب صرفه فی الأصناف علی ذلک، ویلوح من کلام المفید فی الرسالة الغریة جواز تولی المالک بنفسه، والأول أحوط، وعلی القول بوجوب الصرف أقرب [١] ٥٣٥.
هذا کلامه قدس سره، وهو وإن کان یرجِّح القول بإباحة الخمس مطلقاً فی عصر الغیبة، إلا أنه یحتاط بلزوم دفعه وصرفه علی الأصناف الثلاثة المذکورة، بتسلیمه إلی الفقیه الإمامی الجامع لشرائط الفتوی.
٩- محمد حسن الفیض الکاشانی فی کتابه مفاتیح الشریعة کذا ص ٢٢٩ مفتاح رقم ٢٦٠ اختار القول بسقوط ما یختص بالمهدی، قال: لتحلیل الأئمة ذلک للشیعة.
وأقول: قال الفیض الکاشانی فی کتابه مفاتیح الشرائع فی المورد المشار إلیه بعد أن ذکر اختلاف الآراء فی وجوب الخمس فی زمان الغیبة: الأصح عندی سقوط ما یختص به علیه السلام، لتحلیلهم ذلک لشیعتهم، ووجوب صرف حصص الباقین إلی أهلها لعدم مانع عنه، ولو صرف الکل إلیهم لکان أحوط وأحسن، ولکن یتولَّی ذلک الفقیه المأمون بحق النیابة، کما یتولی عن‌الغائب [٢] ٥٣٦.
وینبغی التنبیه علی أن الکاتب أدرج الفیض الکاشانی فی القائلین بسقوط الخمس، مع أن کلمته المزبورة واضحة الدلالة فی وجوب دفع حق السادة إلیهم، بل الأحسن والأحوط صرف الخمس کله إلیهم، ولکن یتولَّی ذلک الفقهاء المأمونون، وقد دلَّس الکاتب علی القارئ فقال: (اختار القول بسقوط ما یختص بالمهدی)، لیوهم القارئ أن الفیض الکاشانی یری سقوط الخمس کله، وإن کانت عبارته مع

[١]- ذخیرة المعاد، ص ٤٩٢ ط حجریة.
[٢]- مفاتیح الشرائع ١/ ٢٢٩.