وأقول: ما نقله الکاتب عن صاحب المدارک- الموسوی، لا الطباطبائی- فیه من التزویر ما فیه، فإنه بعد أن ذکر أدلّة مَنْ أوجب الخمس فی أرباح المکاسب ومن قال بإباحته، صرَّح بالاحتیاط فی هذه المسألة بدفع الخمس، حیث قال:
وبالجملة فالأخبار الواردة بثبوت الخمس فی هذا النوع مستفیضة جداً، بل الظاهر أنها متواترة کما ادَّعاه فی المنتهی، وإنما الإشکال فی مستحقِّه، وفی العفو عنه فی زمن الغیبة وعدمه، فإن فی بعض الروایات دلالة علی أن مستحقّه مستحقّ خمس الغنائم، وفی بعض آخر إشعاراً باختصاص الإمام علیه السلام بذلک، وروایة علی بن مهزیار مفصّلة کما بینّاه، ومقتضی صحیحة الحارث بن المغیرة النضری، وصحیحة الفضلاء وما فی معناهما العفو عن هذا النوع کما اختاره ابن الجنید، والمسألة قویة الإشکال، والاحتیاط فیها مما لا ینبغی ترکه بحال، والله تعالی أعلم بحقائق أحکامه [١] ٥٣٢.
نعم، بعد أن ذکر صاحب المدارک قدس سره ما قاله العلّامة الحلی والشهید والشیخ الطوسی وابن إدریس من إباحة المناکح والمساکن والمتاجر قال: والأصح إباحة ما یتعلق بالإمام علیه السلام من ذلک خاصَّة، للأخبار الکثیرة الدالة علیه، کصحیحة علی بن مهزیار ... إلی آخر کلامه [٢] ٥٣٣.
وکلامه واضح جداً فی أن الإباحة إنما هی فی حقه علیه السلام فی الأمور الثلاثة المذکورة لا فی کل ما یجب فیه الخمس من أرباح المکاسب وغیرها، فإنها یجب الاحتیاط فیها بدفع خمسها فی زمان الغیبة.
قال الکاتب: ٨- محمد باقر السبزواری المتوفی أواخر القرن الحادی عشر قال: المستفاد من الأخبار الکثیرة فی بحث الأرباح کصحیحة الحارث بن المغیرة وصحیحة

[١]- مدارک الأحکام ٥/ ٣٨٣.
[٢]- المصدر السابق ٥/ ٤٢١.