صلی الله علیه وآله وسلم وعن الأئمة الأطهار علیهم السلام، فیرجِّح منها ما هو الصحیح بالمرجِّحات السندیة والدلالیة، فیأخذ به ویعمل علی طبقه، لا أن یتمسک ببعضها ویترک بعضها الآخر هکذا من غیر حجَّة ولا دلیل.
ومن الواضح أن الکاتب طرح الروایات الصحیحة المتواترة الدالة علی حلّیة نکاح المتعة، وتمسّک بحدیث ضعیف، لا لشی‌ء إلا لأنه موافق لما علیه أهل السنة.
فشتان بین معالجتنا للمسألة ومعالجة مدَّعی الاجتهاد، فإنّا قد استدللنا علیهم بالأحادیث الصحیحة التی رواها أهل السنة فی کتبهم والتی تدل علی حلّیة نکاح المتعة، وقد نقلنا لک بعضاً منه، والکاتب استدل علی مطلوبه بحدیث واحد ضعیف عندنا، رواته إما سُنِّیون أو زیدیون!!
وأما زَعْمه أن الأخبار المرویة عن أئمة أهل البیت علیهم السلام الدالة علی حلّیة نکاح المتعة کلها منسوبة إلیهم، أی مختلقة ومکذوبة، فهو زعم باطل لم یستند إلی دلیل، وکان علیه أن یثبت کلامه بالدلیل الصحیح، لا بالدعاوی الجوفاء، ونحن قد أثبتنا فی کتابنا (مسائل خلافیة) بالأدلة الواضحة الصحیحة أن الشیعة هم أتباع أهل البیت علیهم السلام، الذین تمسَّکوا بحبلهم، واتّبعوهم، ونقلوا عنهم بالأسانید الصحیحة العلم الکثیر فی المعتقدات والفتاوی والأحکام، فمن أراد الاطلاع علی تلک الأدلة فعلیه بمراجعتها هناک.
قال الکاتب: إن الصواب هو ترک المتعة لأنها حرام کما ثبت نقله عن أمیر المؤمنین رضی الله عنه. وأما الأخبار التی نُسبَت إلی الأئمة، فلا شک أن نسبتها إلیهم غیر صحیحة، بل هی أخبار مفتراة علیهم، إذ ما کان للأئمة علیهم السلام أن یخالفوا أمراً حرمه رسول الله، وسار علیه أمیر المؤمنین من بعده، وهم- أی الأئمة- الذین تلقوا هذا العلم کابراً عن کابرٍ لأنهم ذرّیة بعضها من بعض.