وإبطاله. وأمیر المؤمنین صلوات الله علیه نقل تحریمها عن النبی صلی الله علیه وآله، وهذا یعنی أن أمیر المؤمنین قد قال بحرمتها من یوم خیبر، ولا شک أن الأئمة من بعده قد عرفوا حکم المتعة بعد علمهم بتحریمها.
وأقول: قد أوضحنا أن النص الأول ضعیف السند، ومع تسلیم صحَّته فهو وارد مورد التقیة، فلا یصح الأخذ به وطرح الأخبار المتواترة المرویة عن الأئمة الأطهار علیهم السلام والدالَّة علی حلِّیة نکاح المتعة، بل علی استحبابه.
وأما الحدیث الثانی فقد دلَّ علی أن الناس فی زمن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کانوا لا یتزوَّجون المتعة إلا ببینة لما قاله قدس سره ولما قلناه، وهو دال علی حلِّیتها لا علی حرمتها کما أوضحناه.
فأین الحجة القاطعة التی زعمها الکاتب علی نسخ نکاح المتعة؟! وکیف علم بأن أمیر المؤمنین علیه السلام نقل تحریمها عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم، مع أن الحدیث ضعیف السند ومعارض بالأحادیث المتواترة عن أهل بیت العصمة والطهارة الدالة علی حلیّتها.
ولا أدری لمَ أخذ الکاتب بهذین الحدیثین وتعامی عن عشرات الأحادیث الناصَّة علی حلّیة نکاح المتعة؟ فهل مبلغ اجتهاده وغایة مقدرته علی استنباط الأحکام أن ینظر إلی حدیث ضعیف، فیتمسک به، ویفتی علی طبقه، ویتعامی عن عشرات الأحادیث الصحیحة المعارضة له؟!
قال الکاتب: وهنا نقف بین أخبار منقولة وصریحة فی تحریم المتعة، وبین أخبار منسوبة إلی الأئمة فی الحث علیها وعلی العمل بها.
وهذه مشکلة یحتار المسلم إزاءها أیتمتع أم لا؟
وأقول: إن وظیفة الفقیه هی أن ینظر فی الأخبار المتعارضة المنقولة عن النبی