فی حال الغیبة فقد اختلف أقوال الشیعة فی ذلک، ولیس فیه نصٌّ معیَّن، فقال بعضهم: إنه جار فی حال الاستتار مجری ما أبیح لنا من المناکح والمتاجر، وهذا لا یجوز العمل علیه، لأنه ضد الاحتیاط، وتصرّف فی مال الغیر بغیر إذن قاطع. وقال قوم: إنه یجب حفظه ما دام الإنسان حیًّا، فإذا حضرته الوفاة وصَّی به إلی من یثق به من إخوانه، لیُسلَّم إلی صاحب الأمر علیه السلام إذا ظهر، ویوصی به کما وُصِّی إلیه، إلی أن یصل إلی صاحب الأمر. وقال قوم: یجب دفنه، لأن الأرضین تخرج کنوزها عند قیام القایم. وقال قوم: یجب أن یقسَّم الخمس ستة أقسام، فثلاثة أقسام للإمام، یُدفَن أو یودَع عند من یوثق بأمانته، والثلاثة أقسام الأخر تُفرَّق علی أیتام آل محمد ومساکینهم وأبناء سبیلهم، لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون. وعلی هذا یجب أن یکون العمل، لأن مستحقها ظاهر، وإنما المتولی لقبضها أو تفرّقها وهو الإمام علیه السلام لیس بظاهر، فهو مثل الزکاة فی أنه یجوز تفرّقها، وأنه یجوز تفرقة الخمس مثل الزکاة إذا کان المتولی علیه السلام لقبضها لیس بظاهر بلا خلاف، وقد تقدم فی بحث الزکاة، وإن کان الذی یجی‌ء [١] ٥٦٩ حمل الصدقات إلیه لیس بظاهر، وإن عمل عامل علی واحد من القسمین الأولین من الدفن أو الوصایة لم یکن به بأس. فأما القول الأول فلا یجوز العمل به علی حال [٢] ٥٧٠.
هذا تمام کلامه قدس سره، وقد نقلناه بطوله لیری القارئ العزیز أن الکاتب قد حرَّف کلام الشیخ الطوسی، ونسب إلیه ما لم یقله، وسیأتی قریباً مزید بیان، فانتظر.
قال الکاتب: ثم حصر الطوسی هذه الأقوال فی أربعة:
١- قال بعضهم إنه جار فی حال الاستتار مجری ما أُبیح لنا من المناکح والمتاجر- یعنی طالما کان الإمام غائباً أو مستتراً فکل شی‌ء مباح- وهذا هو أصح الأقوال لأنه

[١]- کذا فی المطبوعة، والظاهر هو: وإن کان الذی یُجْبَی حمل الصدقات إلیه ... الخ.
[٢]- المبسوط ١/ ٢٦٣. النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ص ٢٠٠.