هذا هو رأی المفید قدس سره، وهو علی الکاتب لا له.
قال الکاتب: وقال الشیخ الطوسی المتوفی ٤٦٠ ه- مؤسس الحوزة النجفیة وأول زعیم لها: بعد أن ذکر أحکام الخمس قال: هذا فی حال ظهور الإمام [١] ٥٦٧.
ثم قال: فأما فی حال الغیبة فقد رَخَّصُوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم من المناکح والمتاجر والمساکن. فأما ما عدا ذلک فلا یجوز التصرف فیه علی حال، وما یستحقونه من الأخماس فی الکنوز وغیرها فی حال الغیبة، فقد اختلف قول أصحابنا فیه، ولیس نص معین [٢] ٥٦٨ إلا أن کل واحد منهم- أی فقهاء الشیعة- قال قولًا یقتضیه الاحتیاط.
وأقول: مع أن الکاتب لم یذکر مصدر کلام الشیخ الطوسی قدس سره إلا أن هذا الکلام قاله الشیخ فی کتابیه (المبسوط) و (النهایة)، وهذا نص کلامه قدس سره:
وأما حال الغیبة فقد رخَّصوا لشیعتهم التصرّف فی حقوقهم فیما یتعلق بالأخماس وغیرها مما لا بدّ له من المناکح والمتاجر والمساکن، فأما ما عدا ذلک فلا یجوز التصرّف فیه علی حال، وما یستحقّونه من الأخماس فی الکنوز والمعادن وغیرهما

[١]- للکاتب حاشیة فی هذا الموضع هی: یعنی ذلک أن الخمس فی حال ظهور الإمام له حکم، وفی حال غیبة الإمام أو عدم تمکنه فله حکم آخر.
وأقول: کلام الشیخ فی کتابه المبسوط ١/ ٢٦٣ إنما هو فی الأنفال، لا فی الخمس، فراجعه. ثم إنه لا فرق فی وجوب الخمس بین حال ظهور الإمام علیه السلام وحال غیبته، وإنما اختلاف الحکم إنما هو فی کیفیة التصرف فی الخمس فی حال الغیبة.
[٢]- للکاتب حاشیة فی هذا الموضع، وهی: قوله: (لعدم وجود نص معین) فیه نظر، ذلک أن هناک نصوصاً کثیرة فی إباحة الخمس للشیعة فی زمن الغیبة، وقد أسلفنا بعضها.
وأقول: مراد الشیخ الطوسی هو أنه لا نص فی کیفیة التصرف فی سهم الإمام علیه السلام فی زمن الغیبة، لا أنه لا نصَّ فی وجوب الخمس فی زمان الغیبة.