ثم قال: ویجری ذلک مجری الزکاة التی یقدم [١] ٥٦٣ عند حلولها مستحقّها، فلا یجب عند ذلک سقوطها، وقال: إذا ذهب ذاهب الی ما ذکرناه من شطر الخمس الذی هو خالص للإمام، وجعل الشطر الآخر لأیتام آل محمد وأبناء سبیلهم ومساکینهم علی ما جاء فی القرآن.
قال: من فعل هذا لم تبعد إصابته الحق فی ذلک بل کان علی صواب، وإنما اختلف أصحابنا فی هذا الباب. انظر المقنعة ص ٤٦.
وأقول: ما نقله عن الشیخ المفید صحیح [٢] ٥٦٤، وهذا هو مذهبه فی الخمس، وهو علی نحو الإجمال أنه یجب علی المکلَّف أن یخرج خمس مکاسبه وفاضل مؤونته، ویدفع نصف الخمس إلی الأصناف الثلاثة من الیتامی والمساکین وأبناء السبیل، وأما النصف الآخر الخاص بالإمام علیه السلام فیجب علیه حفظه إلی حین خروجه، فإذا قرب موت المکلف أوصی به إلی رجل مأمون یدفعه للإمام علیه السلام إذا أدرک خروجه، وهکذا.
وهو دالٌّ بوضوح علی القول بوجوب دفع الخمس فی زمان الغیبة وعدم العفو عنه، وقد صرَّح قدس سره بذلک قبل هذا الکلام، فإنه بعد أن نقل الأخبار الدالة علی التحلیل والإباحة والأخبار الدالة علی لزوم دفعه، قال: واعلم أرشدک الله أن ما قدَّمتُه فی هذا الباب من الرخصة فی تناول الخمس والتصرف فیه إنما ورد فی المناکح خاصّة، للعلّة التی سلف ذکرها فی الآثار عن الأئمة علیهم السلام، لتطیب ولادة شیعتهم، ولم یَرِد فی الأموال، وما أخَّرته [٣] ٥٦٥ عن المتقدِّم مما جاء فی التشدید فی الخمس والاستبداد به فهو یختص بالأموال [٤] ٥٦٦.

[١]- کذا فی نسخة الکتاب، وفی المصدر: یُعْدَم.
[٢]- تجد کلامه مفصّلًا فی المقنعة، ص ٢٨٥.
[٣]- أی وأخبار وجوب دفع الخمس التی أخَّرتُ ذکرها عن أخبار الإباحة هی کلها واردة فی الأموال لا فی المناکح.
[٤]- المقنعة، ص ٢٨٥.