وتربُّص؟ فقال علیه السلام: العمدة فی طیب المتعة وحسنها هو ذلک، فإنه لیس مثل الدائم بحیث یکون لازماً له ... بل یتمتعها مدة، فإن وافقه یزیدها وإلا یترکها، وعلی هذا یحتمل أن یکون ضمیر (یطیبه) راجعاً إلی الرجل، أی هذا سبب لطیب نفس الرجل وسروره بهذا العقد، ویحتمل أن یکون المعنی: لا یحل ولا یطیّب ذلک العقد إلا ذکْرُ هذا الشرط فیه کما ورد فی خبر الأحول فی شروطها: (فإن بدا لی زدتک وزدتنی)، ویکون محمولًا علی استحباب ذکره فی ذلک العقد. وفی بعض النسخ (نریدها ونزداد)، أی نرید المتعة ونحبّها ونزداد منها، فقال علیه السلام: طیبه والتذاذه فی إکثاره [١] ٤١٠.
قلت: ومنه یتضح أن الإمام علیه السلام نهی علی بن یقطین عن نکاح المتعة، لأن الله سبحانه وتعالی قد أغناه عنها، ولعلَّ السبب فی نهیه عنها هو أن علی‌بن یقطین کان وزیراً لهارون الرشید، فخشی الإمام علیه السلام أن یکون ذلک سبباً لانکشاف أمره ومعرفة هارون أنه واحد من الشیعة، فیصیبه البلاء بسبب ذلک. فلما أخبر الإمام علیه السلام بأنه إنما یرید أن یعرف حکمها فقط، أخبره بأنها فی کتاب علی علیه السلام، وأنها مباحة، فسأل ابن یقطین: هل نزیدها فتزداد؟ فأجابه الإمام علیه السلام: وهل یطیبه إلا ذاک؟ وقد تقدم آنفاً بیان معنی هذا السؤال وجوابه.
والنتیجة أن الحدیث یدل بوضوح علی حلّیة نکاح المتعة کما أوضحناه، ولا یدل علی حرمتها کما أراد الکاتب أن یوهم قُرَّاءه بذلک.
قال الکاتب: ولهذا لم یُنْقَلْ أَن أحداً تمتع بامرأة من أهل البیت علیهم السلام، فلو کان حلالًا لفعلن، ویؤید ذلک أن عبد الله بن عمیر قال لأبی جعفر رضی الله عنه: (یسرک أنَّ نساءَک وبناتک وأخواتک وبنات عمک یفعلن؟- أی یتمتعن- فأعرض عنه أبو جعفر رضی الله عنه حین ذکر نساءه وبنات عمه) الفروع ٢/ ٤٢، التهذیب ٢/ ١٨٦.

[١]- عن هامش الکافی ٥/ ٤٥٢.