٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج [١] ولا تدخل فيه الأنملة.
٤ - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل.
٥ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه.
٦ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال، قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد؟ [٢] قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء، وروي أنه إذا كانت باليسار علة [٣] ٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقى ماثمة، قلت: فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها.
١٠ - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد [٤] قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه

[١] شرج الدبر - بالتحريك - حلقته.
[٢] في بعض النسخ [حجارة زمزم] وهكذا في التهذيب ج ١ ص ١٠١.
[٣] أي روى جواز الاستنجاء باليمين إذا كانت كذا.
[٤] هو الحسن بن زياد الصيقل الذي كان من أصحاب الصادقين (عليهما السلام).