«ماركسيسم» بدون سرپرستى يك شخصيت مكتبى كه از رموز و زواياى مكتب آگاه است، صورت نمى پذيرد، تا چه رسد به حكومت الهى و اسلامى، كه صد در صد يك حكومت مكتبى است و بايد در چهارچوب مكتب به وجود آيد و شكل بگيرد و جريان پيدا كند اين مراحل بدون سرپرستى فقيه جامع الشرائطى كه از حكومت آگاه است; انجام نمى پذيرد.

سيستم حكومت اسلامى نه «حكومت فردى» است كه بر مبناى زور استوار باشد، مانند حكومت شاهان و زورمندان پيشين، و نه «حكومت مردمى منهاى ضوابط دينى» به شكلى كه در غرب معمول است، بلكه نوع ديگرى يعنى آميزه اى از حكومت مردمى و الهى و يا حكومت خدا بر مردم از طريق مردم و يا به عبارت روشن تر: «دموكراسى مكتبى» است، كه اساس آن را آراى مردم تشكيل مى دهد، اما نه به هر صورت و بدون قيد و شرط، بلكه در چهارچوب قوانين اسلامى، يعنى مردم حق رأى دارند و با در نظر گرفتن مقررات مكتب مى توانند انتخاب كنند و انتخاب شوند. طبيعى است در اين نوع دموكراسى هر كس را نمى توان انتخاب كرد و حكومت را به دست او سپرد. هر قانونى را نمى توان از مجلس گذراند، بلكه بايد يك مقام آگاه از كليه ضوابط اسلامى، مكتبى بودن اين دولت را در تمام شئون تشخيص دهد و آن را امضا كند، تا مردم آ نرا به رسميت بشناسند، لزوم تنفيذ مقام ولايت در قانونى بودن حكومت نه براى اين است، كه آراى مردم بى ارزش است، بلكه به خاطر احراز مكتبى بودن انتخاب و تشكيل دولت است و اين كه كليه ضوابط در آن رعايت شده است، تا اگر دولت منتخب، فاقد ضوابط مكتبى باشد، رسميت پيدا نكند.

از اين جهته مى توان «ولايت فقيه» را بازدارنده حكومت از انحراف دانست.