شرط دوم اين است كه هر فردى تعهدات خود را نسبت به جامعه (كه ميزان و حدود آن بايد به طور عادلانه تعيين شود) بر گردن گيرد و از هيچ گونه كار يا فداكارى كه براى حراست افراد از زيان ديدن و دردسر كشيدن لازم است دريغ نورزد. جامعه حق دارد اين شرايط را جبراً و به هر قيمتى كه شده است، بر آن هايى كه مى كوشند شانه از زير تعهدات خود خالى كنند تحميل نمايد».[١]

دكتر سروش كه در مقاله «فقه در ترازو»[٢] حكم مرتد را با آزادى بيان در تعارض مى ديد، پس از چندى در ضمن سخنرانى خود در آمريكا، وجود آزادى بيان به صورت مطلق را حتى در جوامع ليبرال دموكراسى نفى كرد و آن را مقيّد به حفظ حدودى مانند تماميّت ارضى و منافع ملى در آن جوامع دانست:

«دليل دوم مخالفان آزادى بيان اين است كه مى گويند شما اگر به آزادترين كشورها يا به تعبير ديگر، كشورهايى كه بيشترين ادعا را در باب رعايت حقوق بشر دارند بنگريد، خواهيد ديد كه در آن ها نيز آزادى بيان به نحو مطلق وجود ندارد. اين سخن البته درست است. در هر كشورى چه آمريكا و چه اروپا، اگر كسى بخواهد از آزادى بيان در جهت تجزيه آن كشور استفاده كند، يا از آزادى بيان براى ايجاد فتنه ها و آشوب هاى قومى بهره گيرد و مردم را به جان هم انداخته و فتنه برانگيزد، با او برخورد مى كنند. خاك، سرزمين، كشور و مليت آنقدر محترم است كه تماميت آن

[١] رساله درباره آزادى، جان استوارت ميل، ترجمه جواد شيخ الاسلامى، ص ٩٢.
[٢] . مجله كيان، شماره ٤٦.