ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه ديده مى شود، بلكه در كنار قوه مقننه كه مردم آن ها را انتخاب كرده اند، به نام، شوراى نگهبان، وجود دارد و وظيفه آن اين است كه جلوى انحرافات احتمالى نمايندگان را بگيرد و نگذارد قانونى برخلاف اسلام تصويب شود.

ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه و قوه مقننه، نقش بازدارندگى دارد، بلكه در كنار تشكيلات وسيع قضائى دخالت و نظارت فقيه به گونه اى حكمفرماست، زيرا قاضى يا مجتهد است كه داراى ولايت مى باشد و يا از جانب او منصوب است كه تحت شرائطى كار او را انجام مى دهد.

در حكومت «دمكراسى مكتبى» قواى سه گانه به طور مستقيم و يا غير مستقيم متكى به آراى مردم است و در عين حال مستقيما يا با واسطه، تحت نظارت مكتب قرار دارد و اين مى رساند كه در حكومت دموكراسى مكتبى دو عنصر، در آن واحد با هم كار مى كنند، عنصرى به نام آراى مردم و عنصرى به نام تخصص مكتبى و اين همان چيزى است، كه نامش را «ولايت فقيه» مى گذاريم.

خلاصه: حكومت اسلامى از ميان انواع حكومت ها، دموكراسى مكتبى است، يعنى در عين احترام به آراى ملت و مردم در گزينش اركان حكومت، مكتبى بودن و ضابطه دار بودن آن لازم و ضرورى است و براى احراز اين عنصر تنفيذ فقيه و نظارت او در قواى سه گانه لازم است.