٦. حكم ارتداد با آزادى بيان نيز در تنافى است. فرد مرتد مى تواند بدون اعلام ارتداد خود، به بيان سؤالات و ادله خود در مجامع علمى بپردازد و از انديشمندان پاسخى در خورد مطالبه كند.

٧. هيچ مكتب و مذهبى ولو مكاتب بشرى و غير الهى مانند ليبراليسم، به آزادى مطلق معتقد نيست و براى برخوردارى از آن قيود و شرايطى قايل است.

ليبرال ها مرز آزادى هر فردى را، رعايت حقوق ساير شهروندان و مصالح اجتماعى مى دانند.

٨. رعايت حقوق خداوند بر بندگان، مصالح جامعه اسلامى و حقوق شهروندان مسلمان، سه ضلعى است كه آزادى هر فردى محدود به آن ها است.

٩. با دقت در شرايط ارتداد اين نتيجه به دست مى آيد كه مرتد كسى است كه در عين آگاهى به حقايق و حقانيّت اسلام، عنوادانه و لجوجانه به مخالفت به آن بر مى خيزد و به طرزى غير منطقى با هويت جامعه اسلامى و زير ساخت هاى فكرى آن درمى افتد. حكم ارتداد براى پيشگيرى از تخريب هويت جامعه اسلامى و صيانت عقايد دينى مردم از رهزنان بدخواه كج انديش تشريع شده است. مراجعه به پرورنده مرتدان در طول تاريخ، مؤيّد همين نظريه است.

١٠. مرجع تشخيص ارتداد و مجرى حكم مرتد، مجتهد جامع الشرايط است و هر فرد مسلمانى نمى تواند مرجع تشخيص و مجرى حكم ارتداد باشد.