بنابراين اگر يكى از شرايط مذكور وجود نداشته باشد، مطابق قاعده ى «تُدرء الحدود بالشبهات» (اجراى حدود الهى با وجود شبهه يا احتمال مخالف، رفع مى شود); چنين منكرى مرتد شناخته نمى شود و حكم ارتداد در مورد او اجرا نخواهد شد.

هم چنان كه قبلا متذكر شديم، انكار اصول دين و انكار ضروريات دين كه در واقع به انكار اصول دين منتهى مى شود، در صورتى ارتدادآميز است، كه ناشى از وجود سؤالات و شبهات علمى نبوده بلكه از روى لجاجت و بى منطقى باشد.

نتيجه آن كه، انكارى ارتدادآميز است كه يا اصول دين را صريح و بى پرده نفى كند و يا ضروريات دين با شرايط سه گانه اى كه بيان شد، مورد انكار قرار گيرد.

در هر دو صورت فوق، انكار نبايد ناشى از وجود سؤال و شبهه بوده، بلكه بايد حاصل بى منطقى و لجاجت فرد منكر باشد.