ول ينكته مهم آن است كه بدانيم كه آيا بشر مى تواند از طريق عقل جمعى (مجالس قانونگذارى) سعادت خود را در اين جهان تأمين كند يا اين كه بايد آموزگاران الهى او را در اين بخش راهنمايى كنند.

تجربه كنونى بشر ثابت كرده است كه عقل جمعى نمى تواند سعادت بشر را تأمين كند زيرا به روشنى مى بينيم كه بسيارى از مفاسد اخلاقى و اجتماعى، مورد تصويب مجامع قانون گذارى است، در حالى كه بدبختى و هلاكت بشر به وسيله همين رفتارها صورت مى پذيرد.

پيدايش بيمارى هاى صعب العلاج كه حيات بشرى را بر روى زمين تهديد مى كند، معلول انحراف بشر از قوانين نورانى آسمانى و گرايش به مصوبات عقل جمعى است، براى مثال بيمارى ايدز و انواع آلودگى هاى جسمانى مولود انحراف از احكام شرايع اسمانى، و تسليم در برابر مصوبات سيستم هاى قانون گذارى جهان است. شرايع آسمانى بر بقاء نوع بشر از طريق نكاح دو جنس مخالف تأكيد مىورزند، در حال يكه گاهى عقل جمعى تشكيل خانواده همجنسان را تصويب و براى آن ها قوانينى را وضع مى كند، با اين وضع آيا م يشود سيستم هاى قانون گذارى را جايگزين احكام رفتارى اسلام كرد.

بر فرض اين كه احكام رفتارى را به دست مجالس قانون گذارى سپرديم و امورى را جايز و برخى را ممنوع شمرديم، اكنون سؤال مى شود ضامن اجراى اين احكام چيست؟ آيا پليس مى تواند ضمانت بخش اجراى اين احكام در خلوت و جلوت را برعهده بگيرد؟

امروزه براى اجراى قوانين، احكام كيفرى شديدى وضع كرده اند ولى باز