تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٠١ - الفائدة الثامنة عشرة
و غيرهم [١].
و حكي الثاني عن آخرين،منهم:صاحب النقد [٢]،و أستاده التستري [٣]..و غيرهما [٤].
و حكي عن السيد الداماد [٥]رحمه اللّه التفصيل بين ما كان مختلفا فيه
[١] و حكاه عنه في شرح نقد الرجال(التكملة ١/١٧)و كذا عن استاذه المقدس الأردبيلي. و مثل هذا ما ذهب إليه الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية:٥٥-٥٦[الطبعة المحقّقة من المنهج ١/١٦٠-١٦٢]،و كذا في طرائف المقال ٢/٣٥٢،و مستند الشيعة ١٩/٣٦٩، و المعراج للمحقّق البحراني:٨٨..و غيرهم في غيرها،كما و قد نسب إلى جمع آخرين. قال في معالم الدين:٢٠٨:إذا عرفت هذا؛فاعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل؛لأنّه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها و هو بمجرده غير كاف في جواز العمل بالحديث،بل لا بدّ من مراجعة السند و النظر في حال الرواة ليؤمن من معارضة الجرح،و هو مقتضى مقالة من ينكر حجية الظن الحاصل من الجرح و التعديل قبل الفحص].
[٢] نقد الرجال؛كما حكاه الكاظمي عنه في التكملة،و يظهر من خاتمة كتابه النقد.
[٣] لاحظ:مقابس الأنوار:٣-٤(الطبعة الحجرية).
[٤] قال الكلباسي في حصيلة بحثه:إنّ مقتضى كلام من تقدم منه عدم جواز العمل بالجرح و التعديل في باب الرواة قبل الفحص،كصاحب المعالم[صفحة:٢٠٨]،و المحقّق القمي [القوانين ١/٣٠٢ و ٤٧٧]و الوالد الماجد،كما عن العلاّمة في النهاية،و الشهيد الثاني في الدراية و الفخري..هو القول هنا أيضا بعدم جواز العمل بالتصحيح.
[٥] الرواشح السماوية(الراشحة الحادية عشر-في حكم الفقهاء بصحة حديث):٥٩[الطبعة المحقّقة:١٠٢]،قال-بعد إنكاره حجية حكم مزكي مجتهد لآخر-:نعم؛إذا كان بعض