ب ـ الدليل النقلي: وقد تمسّك السيد الشهيد بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ } (١٥)بتقريب : « إنّ هذا النصّ دلّ بوضوح على وجوب إطاعة أُولي الأمر ، ولا خلاف بين المسلمين في أنّ أُولي الأمر هم أصحاب السلطة الشرعية في المجتمع الإسلامي ، وإن اختلفوا في تعيينهم وتحديد شروطهم وصفاتهم . فللسلطة الإسلامية العليا إذاً حق الطاعة والتدخّل لحماية المجتمع ، وتحقيق التوازن الإسلامي فيه ، على أن يكون هذا التدخّل ضمن دائرة الشريعة المقدّسة »(١٦).

فالأحكام الثابتة هي فوق الزمان والمكان ، ولا تنتهي بانتهاء عصر النبوة ، بعكس الأحكام المتغيّرة التي تتبدّل بتبدّل الظروف والأحوال ، والمستند فيها هو الآية الشريفة المتقدّمة .

٧ ـ حدود ولاية الأمر :

عرفنا أنّ مساحة الأحكام المتغيّرة متروكة لولاية الأمر ، والآن نريد معرفة دائرة هذه الولاية; لكي نعرف دائرة الأحكام الإلزامية الصادرة ضمنها .

والإباحة هي الحكم الأصلي ـ كما أسلفنا ـ لمنطقة الفراغ ، وهي قابلة لطروّ حكم آخر عليها ، وأمّا ما كان الحكم الأولي فيها غير الإباحة من الأحكام الأُخرى ، فهي خارجة عن منطقة الفراغ .

وعليه ، فصلاحيات ولي الأمر تتحدّد بحدود ما كان حكمه الأولي الإباحة دون ما لم يكن كذلك . ولذا فالسيد الشهيد ـ بعد الاستدلال بآية ( أُولى الأمر ) الشريفة المذكورة آنفاً ـ يقول : « وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات

(١٥) سورة النساء : ٥٩ .
(١٦) اقتصادنا : ٣٠١ و٧٢٥ .