فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - دو معامله در يك معامله آیت الله جعفر سبحانى
داورى قاطعانه در خصوص اين اقسام به بيان دو امر بستگى دارد:
١. اصل صحت هر عقد و بيع عقلايى
آيات و روايات بر صحيح بودن هر عقد و بيع عقلايى كه غرض عقلانى داشته و بيهوده نباشد، دلالت دارند؛ مگر مواردى كه براى صحيح نبودنشان دليل شرعى وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد يا معاملهاى شك كرديم، به اطلاق آيات زير، به صحيح بودنش حكم مىكنيم:
١. {يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود؛ } (٦)
اى كسانى كه ايمان آوردهايد، به عقدهايتان پايبند باشيد.
٢. {و أحلّ اللّه البيع و حرّم الرّب؛ } (٧)
خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است.
٣. {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكونَ تجارةً عن تراضٍ... } (٨).
مضمون آيات اين است كه هر چيزى كه بر آن، عقد يا معامله و يا تجارت با رضايت صدق كند، وفاى به آن واجب است و خداوند آن را حلال كرده و از موارد حرام به شمار نمىرود.
بنابراين در هر موردى كه در صحت عقد يا معامله و يا در جواز استفاده از چيزى شك كنيم، حكم صحت بر آن جارى مىشود؛ مگر اين كه دليلى بر بطلانش وجود داشته باشد. پس تا زمانى كه در شريعت، از عقد يا معاملهاى منع نشده، و يا يكى از عناوين حرام بر آن صدق نكند، عقد و معامله مزبور درست بوده و خوردن آن مال حلال است؛ مگر اين كه دليلى بر خروج آن از اطلاقات آورده شود، مثل عقد ربوى و فروش شراب و پول فحشاء ؛ هر چند كه دو طرف به اين معامله راضى باشند. در اين صورت به حرمت يا فساد عقد و معامله حكم مىشود.
(٦) مائده، آيه١.
(٧) بقره، آيه٢٧٥.
(٨) نساء، آيه ٢٩.