همان طور كه مقتضاى آيات، صحت هر عقد و معامله‌اى است كه در صحيح بودنش شك شود، مقتضاى اطلاق روايات نيز ـ در مورد شك در صحت عقد و معاملهـاين گونه مى‌باشد؛ مانند:

١. «ألناس مسلّطون على أموالهم» (٩)؛

مردم بر اموال خود تسلط دارند.

٢. «لايحلُّ مال امرى‌ءٍ إلاّ بطيب نفسه»؛

تصرف در اموال افراد فقط با رضايت آنها صحيح است.

انسان بر اموالش تسلط دارد و مى‌تواند مال خود را به صورت دلخواه بفروشد يا ببخشد و كسى نمى‌تواند او را از اين عمل (فروش يا بخشش اموال) منع كند، مگر اين كه شريعت مقدس او را از اين كار نهى كرده باشد.

در حديث دوم نيز ملاك حليت، رضايت خاطر ـ در هر موردى ـ بيان شده است. بنابراين هنگامى كه مالك راضى باشد، تصرف در اموالش درست و مورد تأييد شارع است، مگر اين كه دليلى بر خلاف اين كار وجود داشته باشد.

٢. اصل صحت هر شرط عقلايى

اصل در شروط نيز درست و نافذ بودن آنها است، مگر اين كه دليلى بر درست نبودن آنها وجود داشته باشد. منظور از شرط، درخواست كارى از جانب فروشنده يا خريدار در ضمن عقد است، مثلاً كسى بگويد: خانه‌ام را به صد دينار به تو مى‌فروشم، به شرط اين كه يك پيراهن براى من بدوزى.

البته شرط در صورتى درست و عمل به آن واجب است كه شامل امور زير باشد:

١. انسان قادر به انجام دادن آن باشد. پس امور غير مقدور خارج مى‌شود.

٢. جايز باشد، پيامبر(ص) فرمودند:

(٩) عوالى اللئالى، ج١، ص٢٢٢، حديث ٩٩؛ ص٤٥٧، حديث ١٩٨.