در كتاب مختصر آمده است: «تصرف در آنچه به امام(ع) اختصاص دارد، در زمان حضور جز به اذن او جايز نيست، اما در زمان غيبت، تصرف در مورد ازدواج مانعى ندارد. شيخ طوسى، مسكن و تجارت را نيز به آن ملحق كرده است». (٢٥)

علاّمه در قواعد مى‌گويد: «تصرف در حق امام(ع) بدون اذن او جايز نيست و اگر كسى تصرف كند بهره آن نيز به امام(ع) اختصاص دارد... و تنها براى ما شيعيان در حال غيبت، ازدواج، مسكن و تجارت مباح شمرده شده است و تجارت يعنى انسان مالى را كه ائمه(ع) در آن حق دارند، بخرد و با آن تجارت كند، نه اين كه خمس سود تجارت، ساقط شود». (٢٦)علامه در ارشاد، در كتاب زكات نيز همين گونه گفته است.

ج. ائمه(ع) به تمام مسلمانان يا به همه مردم، مطلقاً اجازه تصرف داده‌اند. اين ديدگاه كسانى است كه براى جواز تصرف به روايت‌هاى احيا يا به شاهد حال استناد كرده‌اند كه آن را توضيح خواهيم داد.

قول دوم كه عدم اشتراط اذن امام(ع) به صورت مطلق است، قائلى ندارد. تنها از تعليقه محقق اصفهانى فهميده مى‌شود كه وى قولى را به سقوط اشتراط اذن امام(ع) نقل كرده است. (٢٧)شايد كسانى كه اذن امام(ع) را حتى در زمان ظهور شرط نمى‌دانند، به روايت «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» استناد كرده و گفته‌اند: جواز تصرف در زمين‌هاى موات، شرعاً به احياى آن منوط است؛ زيرا شارع اجازه داده و احيا را موجب ملكيت مى‌داند؛ بنابراين نيازى به اذن امام(ع) نيست.

(٢٥) المختصر، ص٦٤.
(٢٦) قواعد الاحكام، ج١، ص٣٦٥، كتاب الزكات، في الأنفال ، چاپ جامعه مدرسين قم.
(٢٧) حاشية كتاب المكاسب، ج١، ص٢٤١.