نزد اماميه اين باشد كه شيعه، امامت و ولايت عظمى را به نصّ پيامبر اكرم (ص) براى وصىّ اوّل، امير مؤمنان على (ع) ثابت مى‌داند و سپس براى ديگر اوصياء، به نصّ وصىّ پيشين ثابت مى‌شود. به همين جهت فقيهان اماميهـدر اين مسأله نيازى نديده‌اند كه راجع به آن، بحث فقهى كنند، اما علماى اهل سنت در اين مسأله تصريح به اجماع كرده‌اند.

قرطبى در تفسير خود نوشته است: «فقيهان در اين كه زن نمى‌تواند امام باشد، اجماع دارند هر چند در جواز قضاوت زن در امورى كه شهادتش پذيرفته مى‌شود اختلاف نظر دارند». (٤٠)

امام الحرمين جوينى مى‌گويد: «فقيهان در اين كه زن نمى‌تواند امام باشد، اجماع دارند». (٤١)واز معاصرين، مؤلف كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» به اجماع فقيهان بر اين مطلب تصريح كرده است». (٤٢)

همان گونه كه ياد آور شديم هيچ يك از علماى گذشته در مسأله حكومت و ولايت زن ادعاى اجماع نكرده است؛ اما در مسئله قضاوت، صاحب كتاب جواهر الكلام ادعا كرده كه در اين كه قاضى مى‌بايست مرد باشد اختلافى وجود ندارد (٤٣)البته به زودى به نقد اين اجماع خواهيم پرداخت و اگر اين اجماع صحيح باشد، روشن است كه اجماع بر اشتراط مرد بودن در امامت و حكومت نيز محرز خواهد شد؛ زيرا قضاوت از مهمترين وظايف حاكم و امام است و يكى از مهمترين كارهايى است كه بايد با نظارت امام انجام شود. پس اگر اجماع در شرط مرد بودن در قضاوت، معتبر باشد، قطعاً مرد بودن در امامت و حكومت نيز شرط خواهد بود. ولى اصل اين اجماع مورد قبول نيست و وجود اجماع اماميّه بر اشتراط مرد بودن در قضاوت، براى ما ثابت نشده است. به زودى در بحث جواز

(٤٠) الجامع لأحكام القرآن، ج١، ص٢٧٠.
(٤١) كتاب الارشاد الى قواطع الادلّة فى اصول الاعتقاد، طبع مصر، ١٩٥٠م.
(٤٢) الفقه على المذاهب الاربعة، ج٥، ص٤١٦.
(٤٣) جواهر الكلام، ج٤٠، ص ١٢ ـ ١٤.