٣. عقلايى باشد، نه سفيهانه مثل اين كه شرط كند سنجش وزن باترازوى معينى باشد، در حالى كه آن ترازو با ساير ترازوهاى صنعتى دقيق هيچ تفاوتى نداشته و يكسان باشد.

٤. مخالف قرآن و سنت نباشد، مثل اين كه شرط كند، طلاق به اختيار زن باشد و يا اين كه اجنبى ارث ببرد.

٥. مخالف مقتضاى عقد نباشد، مثلاً كسى چيزى را بدون بها بفروشد و يا بدون اجرت اجاره دهد. در اين صورت ماهيت شرط با ماهيت بيع تضاد پيدا مى‌كند؛ زيرا بيع ربط بين دو مال و تبادل بين آنهاست و اجاره نيز ربط بين مال و اجرت يا ربط بين عمل و اجرت به شمار مى‌رود و به هر حال به دو مال يا به عمل و مال استوار است. معامله بدون بها يا اجرت، همان شير بى يال و دم و اشكم است.

٦. شرط، مجهول نباشد به نحوى كه موجب غرر گردد؛ مثلاً كسى چيزى را بفروشد و با مشترى شرط كند كه براى او ديوارى بسازد كه از نظر طول و عرض مبهم است. در اينجا معامله باطل مى‌شود؛ چون شرط مانند جزئى از عوضين است كه نبايد مجهول باشد.

اينها بعضى از امورى است كه در صحيح بودن شرط و نفوذ آن در معامله و ساير عقود دخيل است. چه بسا موارد ديگرى نيز وجود داشته باشد كهـدر اينجا ـ نياز به ذكرش نيست و ما در كتاب المختار في أحكام الخيار (ص ٤٤٩ ـ ٥٠٠) تمامى شروط را به تفصيل ذكر كرده‌ايم.

از موارد ياد شده مشخص گرديد كه ملاك صحت شرط، اين است كه اگر شرط به جهالت در مبيع يا ثمن منجر نشود يا با قرآن و سنت و ديگر شروطى كه ذكر شد مخالف نباشد، هر شرطى در عقود صحيح خواهد بود.

(١٠) وسائل الشيعه، ج١٢، باب٦ از ابواب الخيار، ح٥.