پس اباحه مالكى منافاتى با ضمان عين يا منفعت مباح شده براى غير، ندارد. بله، اطلاق اباحه و شرط نكردن ضمان، عرفاً در مجانى بودن و عدم شرط ضمان ظهور دارد. پس هرگاه هر دو شرط يعنى اباحه و اطلاق آن به لحاظ شرط ضمان محقّق شوند، ضمان از بين مى‌رود. اين موارد در خصوص اباحه مالكى بود.

در اباحه شرعيه يا اذن شارع به خوردن غذا يا گرفتن مال غير نيز ضمان منتفى است؛ زيرا دليل شرعى كه به نحو استحقاق بر اباحه شرعيه دلالت مى‌كند ـ چنان كه در گذشته به آن اشاره شد ـ در استحقاق به نحو مجانى بودن ظهور دارد، نه به وجه ضمان.

٤-٣. صحت تصرفات قانونى:يكى از آثارى كه بر اباحه به معناى مأذونيّت و حق تصرف، مترتب مى‌شود، امكان تعلّق اباحه به تصرفات قانونى مثل بيع و اجاره و نكاح است چنان كه هرگاه مالك يا ولىّ يا شارع، به تصرف قانونى در مال خود با بيع يا اجاره يا مصالحه اذن دهد، اين معاملات صحيح خواهد بود.

گاهى از اين اذن به عنوان «ولايت بر تصرف» از جانب مالك تعبير مى‌شود. اين ولايت و نفوذ تصرف، با اذن مالك يا ولىّ يا اذن شارع و گاهى با عقد اذنى بين دو طرف، همچون وكالت و مضاربه‌و ... حاصل مى‌شود. همچنين همان گونه كه اذن و اباحه مالكى موجب صحت تصرفات آينده مى‌شود، موجب صحت تصرفات گذشته كه بدون اذن مالك يا ولىّ انجام گرفته، نيز مى‌شود و اين اذن لاحق، اجازه ناميده مى‌شود. پس اگر مالك يا ولى، بيعى را كه در مال او به نحو فضولى انجام شده بود، اجازه بدهد، آن بيع با همين اجازه لاحق صحيح شده و آثار صحت بر آن مترتب مى‌گردد. (براى اطلاع بيشتر به دو مدخل اذن و اجازه مراجعه شود)

٥-٣. مطالبه از غاصب:يكى از آثارى كه بر اباحه به اين معنا مترتب مى‌شود، اين است كه مباحٌ له مى‌تواند از غاصب كه مال مباح را بدون اذن مالك برداشته، آن را مطالبه كند؛ زيرا او حق انتفاع و تصرف در آن مال را دارد، پس مستحق آن خواهد بود و مى‌تواند