«اباحه تصرف در مال گاهى مستند به اذن و رضايت مالك است، در اين صورت بقاى چنين اباحه‌اى نيز به بقاى اذن بستگى دارد؛ همچنان كه حدوثش به حدوث اذن وابسته است». (٩٠)

آقاى گلپايگانى مى‌گويد:

«به طور كلى اگر اباحه، مالى باشد مقتضاى اصل، جواز (عدم لزوم) آن است، پس هرگاه بخواهد مى‌تواند از اباحه خود برگردد». (٩١)

اگر فرضاً اذن مذكور در ضمن يكى از عقود اذنى حاصل شود، باز اذن دهنده حق رجوع دارد؛ زيرا عقود اذنى، جايزند نه لازم. ادلّه لزوم مخصوص عقود عهدى مشتمل بر التزام و تعهّد است.

آقاى خويى مى‌گويد:

«... از آن جا كه اذن دهنده مسلط بر مال خويش است و هر گونه بخواهد در آن تصرف مى‌كند، هرگاه از اذن خود برگردد، موضوع اذن و اباحه از بين مى‌رود و با ارتفاع موضوع، به ناچار حكم نيز منتفى مى‌شود». (٩٢)

همچنين كسانى كه معتقد به اباحه در عقد معاطات هستند، آن را لازم نمى‌دانند؛ از اين رو رجوع در آن جايز است؛ بلكه برخى گفته‌اند به مجرد كراهت مالك، اباحه نيز زايل مى‌گردد.

محقق اصفهانى مى‌گويد:

«اباحه معاطاتى، يا مطابق قاعده است كه همان اباحه شرعى مستند به رضايت ضمنى مالك مى‌باشد... و يا مخالف قاعده و مثلاً مستند به سيره است كه اباحه تعبدى محض مى‌باشد، گرچه سبب تمليك و يا مباح كننده‌اى از جانب مالك وجود نداشته باشد. بنابر قسم اوّل، شكى نيست كه اباحه به سبب رجوع مالك و

(٩٠) حاشية المكاسب، الإصفهانى، ج١، ص٤٤.
(٩١) بلغة الطالب، ص١٧٥.
(٩٢) مبانى العروة الوثقى (المضاربه)، ج٣، ص٣٩.