فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣١

اى اهل ايمان، مال يكديگر را به ناحق نخوريد؛ مگر اين كه تجارت ميان شما از روى رضايت باشد.

ب. استدلال به رواياتى مانند:

{لا يحلّ مال امريء مسلم إلاّ بطيب نفسه؛ } (٨٢)

مال مسلمان براى ديگرى حلال نيست مگر به رضايت او .

{لا يحلّ دم امرىٍ‌ء مسلم؛ } (٨٣)

[ريختن] خون هيچ مسلمانى حلال نيست.

ج. استدلال به اجماع و سيره متشرّعه و عقلايى مورد امضاى شرع .

د. استدلال به حكم عقل مبنى بر اين كه تصرف در مال و جان ديگرى عقلاً ظلم و قبيح، و شرعاً حرام است.

اين ادلّه همان طور كه بر حرمت تصرف در اموال غير بدون اذن و رضايت صاحبش دلالت دارند، بر حلّيت آن نيز با رضايت و اذن صاحبش دلالت مى‌كنند.

در ترتب اين اثر، اذن مالك به معناى رضايت خاطر و خوشايند باطنى وى و رضايت او به تصرف كفايت مى‌كند و انشاى عقد اذنى يا ايقاع، لازم نيست؛ گرچه با اينها نيز اين اثر حاصل مى‌شود. به همين سبب هرگاه رضايت مالك احراز شود گر چه بدون اذن و مُبرز و انشايى باشد، بلكه اگر با شاهد حال و قرائن و فحوى احراز شود، در اباحه و رفع حرمت و غصبيت، كفايت مى‌كند؛ زيرا در ادلّه پيشين، حرمت مال غير، به رضايت مالك مشروط شده است، نه به انشاى عقد يا ايقاع او.

اين اثر چنان كه اباحه مالك در اموال شخصى را شامل مى‌شود، بر اباحه ولىّ در اموال عمومى نيز مترتب مى‌گردد؛ مثل حلال كردن خمس و انفال ـ از سوى امام معصوم ـ براى شيعيان.

اثر مذكور همچنين بر اباحه شرعى يا اذن شارع نيز مترتب مى‌شود؛ مانند معاطات،