اكثر فقيهان از جمله شيخ طوسى (ره) در كتاب مبسوط و علامه در يكى از دو ديدگاهش معتقد به جواز استقلال ولىّ در اجراى قصاص شده‌اند؛ مانند اخذ به شفعه و ديگر حقوقى كه به اجازه و اذن امام نيازى ندارد، به دليل عموميت آيه {فَقَد جَعلنا لِوَليّه سُلطاناً } . بنابراين، توقف قصاص بر اذن امام با مطلق بودن سلطنت ولىّ دم منافات دارد. (٨)

از ظاهر كلام شهيد (ره) و استدلال ايشان ـ با چهار دليل ـ بر ضرورت اذن به دست مى‌آيد كه وى به لزوم اذن امام معتقد است، همچنان كه قول حق هم همين است و دليل عقل نيز ـ علاوه بر رواياتى كه در اين مسأله وارد شدهـآن را تأييد مى‌كند.

صاحب جواهر در كتاب قصاص (٩)پس از تبيين كلام علامه (ره) و نقل روايات اين باب و ادله‌اى كه براى لزوم اذن ذكر شد، مى‌گويد:

اين ادلّه صحيح نيست؛ زيرا مفروض ـ اين است كه اذن پس از علم به مقتضاى قصاص و علم اجرا كنندهـبه وجود شرايط قصاص، نزد مجتهد اعتبار دارد؛ به گونه‌اى كه تنها اذن لازم است... بنابر اين دليل محكم و قابل توجهى وجود ندارد كه بتواند با اطلاق ادله و عموم آن ـ كه حق قصاص را مانند شفعه و ديگر حقوقى كه اجرايش را نيازمند اذن امام نمى‌داند ـ معارضه كند. ... ولى با تمام اين توضيحات، توقف اجراى قصاص بر اذن امام اَولى و به احتياط نزديك‌تر است، شبهه اختلاف را بر مى‌دارد و احتياط در امورى كه به جان انسانها مربوط است، مراعات مى‌شود. اما آنچه گفته شده كه مبادرت به اجراى قصاص بدون اذن امام حرام است، دليل قابل توجهى ندارد؛ بلكه ظاهر ادلّه مخالف آن مى‌باشد.

در پاسخ به كلام صاحب جواهر مى‌توان به روايات اين باب اشاره كرد؛ همچون روايت حفص بن غياث كه خود صاحب جواهر آن را به تفصيل در آخر كتاب جهاد آورده (١٠)

(٨) مسالك الافهام، ج١٥، ص٢٢٨.
(٩) جواهر الكلام، ج٤٢، ص٢٨٦.
(١٠) جواهر الكلام، ج٢١، ص٤٤٨.