اما شايد مطابق استدلال شيخ در اين دو جا بتوان گفت: استدلال ايشان به آيه شريفه كه مقتضايش ـ به حسب تشريع اوّليهـجواز قصاص است، با سخن ديگر وى ـ كه مى‌گويد: ولى دم نمى‌تواند بدون اجازه سلطان به قصاص اقدام كند، چون قصاص از وظايف امامان است ـ منافات ندارد و ظاهراً شيخ طوسى قائل به عدم جواز در مقام اجرا است.

صاحب شرايع در فصل چهارم باب قصاص در بيان كيفيت اجرا مى‌گويد:

اگر ولى دم يك نفر باشد، مى‌تواند به اجراى قصاص اقدام كند، و بهتر است كه اجراى قصاص را متوقف بر اذن امام بدانيم. برخى اقدام به قصاص را بدون اذن، حرام و اجرا كننده را مستحق تعزير دانسته‌اند و در قصاص اعضا قايل به كراهت شديد شدند. (٧)

كلام صاحب شرايع در باب قصاص بر جواز اجراى قصاص بدون اجازه امام در صورتى كه ولى دم يك نفر باشد، دلالت صريح دارد؛ و به عدم جواز نيز تمايل دارد.

شهيد ثانى در كتاب مسالك در شرح كلام محقق (صاحب شرايع) مى‌نويسد:

شيخ طوسى در كتاب مبسوط و خلاف و علامه در كتاب قواعد اعتقاد دارند كه اجراى قصاص به طور مطلق، متوقف بر اذن امام مى‌باشد؛ چون اوّلاً، در اثبات قصاص و كيفيت اجراى آن اجتهاد لازم است، ثانياً، مردم در شرايط وجوب قصاص و كيفيت اجراى آن با يكديگر اختلاف دارند، ثالثاً، امور مربوط به جان انسان‌ها مهم است و نمى‌توان آن را به مردم سپرد، رابعاً؛ قصاص عقوبتى است كه به بدن آدمى مربوط مى‌شود، از اين رو بايد ـ مانند حد قذف ـ حتماً به حاكم مراجعه شود.

(٧) شرايع الاسلام، ج٤، همان، ص ١٠٢، باب القصاص.