برخى پنداشته‌اند اجازه ولى فقيه در اجراى قصاص پس از صدور حكم قاضى مربوط به مصالح اجرايى است، بدون در نظر گرفتن مستند حكم قاضى. اين قول صحيح نيست؛ زيرا گرچه لزوم اجازه ولىّ امر در اجراى قصاص توسط اولياى دم، به دليل حفظ مصلحت جامعه است، ولى بايد قبل از آن صحّت حكم قاضى نزد ولى فقيه مشخص شده باشد. او چگونه مى‌تواند حكمى را كه صحيح نمى‌داند و معتقد است اولياى دم صاحب حق نيستند، اجازه بدهد؟ بنابراين كسب اجازه از ولى فقيه استفتا نيست و اجازه بايد پس از مشخص شدن وجود حق از سوى اجازه دهنده باشد، تا اجراى قصاص جايز گردد.

نكته ـ سوم: لزوم اجازه امام هنگام اجراى قصاص

هنگام اجراى قصاص، اجازه امام لازم است و ولى دم ـ يك نفر باشد يا چند نفر ـ نمى‌تواند به اجراى قصاص اقدام كند. در صورتى كه عدم جواز را يك حكم تكليفى بدانيم تخلف از آن، موجب ديه و يا حدّ اقل تعزير خواهد بود.

بر لزوم كسب اجازه از امام ـ در اجراى قصاص ـ به دو روايت استدلال شده است:

١. حفص بن غياث، عن أبي عبداللّه‌ (ع)، قال: انّ اللّه‌ بعث محمداً (ص) بخمسة أسياف... منها: سيف مغمود سلّه إلى غيرنا و حكمه إلينا و هو السيف الذي يقام به القصاص، قال اللّه‌ تعالى: «النفس بالنفس» فسلّه إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا؛ (٣)

امام صادق (ع) فرمود: خداوند پيامبر (ص) را به پنج شمشير مبعوث كرد... يكى از اين شمشيرها در غلاف است. كشيدن اين شمشير به دست غيرما و حكم آن به عهده ماست و آن شمشيرى است كه قصاص با آن صورت مى‌پذيرد.

(٢) مثلاً قاضى در موردى با استناد به علم خودش حكمى صادر كند، اما ولى فقيه علم قاضى را حجت نداند و يا اين كه قاضى به قسامهـبا پنجاه قسم از دو نفر به صورت مكرّر ـ حكم كرده و به نظر قاضى پنجاه قسم حتى كمتر از پنجاه نفر نيز كافى باشد، امّا بنا به نظر ولى فقيه، پنجاه قسم لزوماً بايد از پنجاه نفر صادر گردد.
(٣) وسائل الشيعه، ج١٩، باب ١٩ از ابواب القصاص، ح١١.