«هيچ كس نمى‌تواند خودش قصاص را اجرا كند؛ مگر به واسطه امام يا هر كسى از حاكمان و عاملان و امنايى كه امام او را در شهرها منصوب كرده باشد. هركس بدون تعدّى، قصاص شود ديه و قصاصى ندارد». (١٤)

ابن حمزه در كتاب وسيله مى‌نويسد:

هيچ كس غير از حاكم اسلامى يا فردى كه از جانب او منصوب شده، اجازه اجراى قصاص ندارد، و او ولى هر شخص بدون سرپرستى است. وى مى‌تواند در قتل عمد قصاص كرده يا ديه بگيرد و در قتل خطا نيز ديه مطالبه كند، اما مانند ساير اولياى مقتول حق عفو كردن ندارد.... (١٥)

اشكالى كه بر كلام صاحب جواهر وارد شد، بر كلام محقق خوانسارى ـ صاحب جامع المدارك ـ نيز وارد است. او مى‌گويد:

«به دليل اطلاق و عموم ادله، در صورتى كه ولىّ دم يك نفر باشد مى‌تواند بدون مراجعه به امام يا نائب خاص او به قصاص اقدام كند و شايد سخن امام باقر (ع) كه مى‌فرمايد: «اگر كسى به امر امام قصاص شود ديه‌اى ندارد، نه در قتل و نه در جراحت»، لزوم اذن امام را مى‌فهماند، ولى بدون ترديد نمى‌توان از اين روايت، لزوم قصاص به امر امام را استفاده كرد». (١٦)

مقايسه حق قصاص با حق شفعه و ساير حقوقى كه اجرايش نيازى به اذن امام ندارد، قياس

(١٣) وسائل الشيعه، ج١٩، باب ٢٤ از ابواب قصاص، ح٨.
(١٤) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج٢٤، ص٥٤.
(١٥) همان، ص ٢٤٧.
(١٦) جامع المدارك، ج٧، ص٢٦٢.