مع الفارق است. چون حقوقى مانند حق شفعه به جامعه و حقوق عموم مربوط نمى‌شود و عدم اذن در اين امور ضرر عمومى ندارد در حالى كه قصاص ارتباط تنگاتنگى با جامعه و عموم مردم دارد و امور مربوط به جان افراد، مهم است و از اين رو در آن نيز اختلاف آراء وجود دارد.

فلسفه اجازه از امام :

از آنچه بيان شد و همچنين از كلام شهيدثانى مى‌توان فهميد كه فلسفه و حكمت لزوم اجازه امام دو چيز است:

الف. ملاحظه مصلحت اجراى حكم از حيث رعايت مقتضيات زمان و مكان.

ب. نظارت بر حكم قاضى دادگاه از جهت صحت و خطا در حكم.

البته حكمت دوم نسبت به مقام ولايت و امامت، ظاهرتر، قوى‌تر و مناسب‌تر است. چون در شيوه‌هاى اثبات قتل، اشتباهات فراوانى رخ مى‌دهد و كسانى كه از حوادث در محاكم قضايى مطلع باشند، اين امر را تأييد مى‌كنند.

نكته چهارم: اختيار ولىّ امر در عفو

پس از مشخص شدن لزوم اجازه ولى امر در قصاص و عدم جواز اجرا قبل از اذن امام، معلوم است كه امام مى‌تواند ـ به هر دليلى ـ از قصاص منع كند اعمّ از اين كه مربوط به طريق ثبوت حق باشد و يا اجراى حكم مفسده داشته باشد يا شرايط زمانى و مكانى حكم فراهم نباشد. مقتضاى اطلاق ادله ولايت اين است كه امام مى‌تواند قصاص را به ديه تبديل كند.

اما آيا امام مى‌تواند قصاص را عفو كند؟ كلام ابن حمزه، در عدم جواز صراحت داشت. البته شايد گفته شود اين در صورتى است كه مقتول، ولىّ دم نداشته باشد و امام ولىّ او شمرده شود كه در اين صورت امام مى‌تواند در قتل عمد قصاص كرده و يا ديه بگيرد، ولى حق عفو كردن ندارد. اما در صورت وجود ولىّ دم، نهايتاً وى مى‌تواند اجازه اجراى حكم را ندهد و حق ندارد در حقوق مردم تصرف كند؛ بنابراين اجراى اين حق به زمان ديگرى موكول مى‌شود. از آن جا كه هرگاه مصلحت عموم اقتضا كند، ولىّ امر بر ولى دم ولايت دارد، مى‌تواند ـ در صورت ايجاب مصلحت ـ قاتل را عفو كند. ادله ولايت بر ادله تسلّط ولىّ دم، حاكم است.