فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - نكاتى در فقه القضاء آیت الله محمد يزدى

خداوند متعال مى‌فرمايد: «نفس در برابر نفس» مى‌باشد، پس استفاده از اين شمشير به اولياى دم تعلق دارد و حكم آن در دست ما است.

٢. محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، قال: من قتله القصاص بأمرالامام فلادية له في قتل ولاجراحة؛ (٤)

امام باقر (ع) فرمود: اگر كسى به امر امام (ع) قصاص شود ديه‌اى ندارد، نه در قتل و نه در جراحت.

مفهوم روايت دلالت مى‌كند بر اين كه قصاص بدون امر امام و اجازه وى ديه دارد.

براى اثبات اين حكم، به فتواى فقها ـ با وجود اختلاف در آن ـ نيز استدلال شده كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

شيخ طوسى (ره) در كتاب مبسوط مى‌گويد:

«هرگاه براى شخصى عليه ديگرى حق قصاص در نفس و يا اعضا ثابت شود، خودش نمى‌تواند ـ بدون اجازه سلطان ـ آن را اجرا كند. زيرا اجراى قصاص از وظايف امامان است. بنابراين اگر ولى دم با اين حكم مخالفت كند و به اجراى قصاص و گرفتن حقّش اقدام نمايد، اين قصاص صحيح مى‌باشد و موجب ضمان نخواهد بود؛ ولى تعزير خواهد شد. برخى اثبات تعزير را نپذيرفته‌اند؛ اما قول اوّل صحيح‌تر است، چون امام هم در اجراى قصاص حقى دارد». (٥)

شيخ طوسى (ره) در بخش ديگرى از كتاب مبسوط مى‌گويد:

«هرگاه براى ولى دم عليه ديگرى حق قصاص ثابت شود، از دو حال بيرون نخواهد بود؛ يا قصاص نفس است و يا قصاص عضو. در صورتى كه قصاص نفس باشد، ولى دم مى‌تواند خودش قصاص كند، به دليل آيه {و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً } (٦).