..........
______________________________
علی ذلک بما لا یدل علی ما قاله (قوله) و لذا إذ اشترک الأب و الأجنبی إلی قوله کما مر خلافا لبعض العامة
هذه و شریک السبع تقدمت فی آخر الفصل الرابع و قد تقدمت أیضا مع مسألة العامد و الخاطئ فی آخر المطلب الثانی و فی بعضها نص علی أن المخالف أبو حنیفة (قوله) و لو أقر أحد الولیین أن شریکه عفا
عبارة الکتاب إلی آخر المسألة عین عبارة (الشرائع) و (التحریر) من دون تفاوت إلا بیسیر جدا فقولهما و الشریک علی حاله فی شرکة القصاص فی الکتب الثلاثة بعد تفصیلهما الرد علی تقدیر قتل الشریک إما مبنی علی عدم وقوع القصاص و هو الذی فهمه الشارح أو أراد بشرکة القصاص ما یشمل القود و أخذ عوض النفس اللازم لاستحقاقه علی تقدیر فواته و فی (الإرشاد) و لو اقتص مدعی العفو علی شریکه علی مال تصدقه أخذ المال و إلا الجانی و الشریک علی حاله فی شرکة القصاص و صاحب (الروض) فسرها علی ظاهرها و المقدس الأردبیلی فسر اقتص بما إذا أراد القصاص و فسر قوله و الشریک علی حاله إلی آخره بأنه إن رضی بالقصاص الذی وقع فلا بحث و لا شی‌ء له و إن لم یرض فله أخذ حصته من الدیة من شریکه قال و الکل واضح (قلت) قولهم إن صدقه الشریک فالرد له لعله مبنی علی جواز المبادرة و أن التصدیق بعد القتل لکنه لعله خلاف ما یتبادر من کلامهم فتأمّل (ثم) إن المصنف قرب التخییر علی تقدیر المبادرة کما مر و لو فرض أن التصدیق قبل القتل فلا رد علی الشریک بحال إلا إذا أقر الجانی بالعفو علی المال و امتنع من دفعه إلیه علی تأمّل ظاهر و إلا فالجانی إذا أقر بالعفو علی مال و دفع المال فالرد علیه و إن أنکر العفو علی المال و ادعی أنه عفا مجانا أو أنه عفا علی مال و لم یقبل و لم یمکن الإثبات علیه سقط حق الشریک فکیف یرد علیه و حینئذ فالمقر لا بد و أن یرد إما علی الجانی أو علی الشریک لا علی الشریک لما عرفت من سقوط حقه إلا أن تقول إن إنکار الجانی کإقراره و امتناعه من الدفع و هذا یتم مع علم المقر بالعفو فلیتأمّل و إما أنه لا رد حینئذ علی الجانی لأنه یشبه ما إذا أقر له بمال فأنکره فلیتأمّل و عبارة الإرشاد فی المقام أسد حیث قال أخذ المال و لم یقل فالرد له فیکون المراد أنه یأخذ المال من الجانی الراضی بذلک لکنه فی الروض فسره بأنه یأخذه من المدعی یعنی المقر و الذی فهمه المقدس الأردبیلی هو ما فهمناه لکنه قال إن أنکر الجانی قبول العفو علی المال أخذ الجانی مقدار حصة العافی و إن کان ما أعطی شیئا منها و الحاصل أن المسألة غیر محررة (قوله) و هو ظاهر
أی مما تقدم عند قوله و لو ناداه بأکثر (قوله) و إلا کان للجانی
هذا متجه إن صدقه الجانی کأن یقول عفا و دفعت إلیه العوض فقبل أو لم یقبل و أما إذا کذبه الجانی أیضا فلا رد علیه إلا أن تقول إن هذا مما یستبعد جدا قلت قد یکون الجانی صدع بالحق لکونه آخر أیامه و قال له أنت متوهم لم یعف ثم علی تقدیر علم المقر بأن الشریک عفا علی مال و لم یقبضه ما ذا عساه ینفعه تکذیب الشریک أو تصدیق الجانی أو تکذیبه حتی یرد علی الجانی فلیتأمّل جیدا (قوله) و إن بادر المقر إلی القصاص کان له نصیبه و إن لم یصدقه فی العفو علی شی‌ء
الضمائر راجعة إلی الشریک و تحریره أن المقر إذا بادر إلی القصاص حیث یکذبه الشریک لزمه أن