..........
______________________________
أحدا خالف أو تأمّل أو احتمل السقوط قبل الصدوق حیث قال و روی أنه إذا عفا بعض الأولیاء ارتفع القود و هذا قد یشعر إشعارا ما بالتأمّل و فی (الشرائع) إذا اختار بعضهم الدیة و أجاب القاتل جاز فإذا سلم سقط القود علی روایة و المشهور أنه لا یسقط و أبو العباس احتمل السقوط فی (المهذب) و (المقتصر) و أیده فی (المهذب) حتی کأنه اعتمده لکنه فی (المقتصر) قال المعتمد عدم السقوط کما حکینا عنه و یظهر من (النافع) و (اللمعة) حیث قیل فیهما الأشهر أن هناک مخالفا کما أنه قد یظهر ذلک من الکتب الستة التی قیل فیها إنه المشهور و شی‌ء من ذلک لم یکن و اعتذر فی (الروضة) عن الشهید فقال و إنما نسبه المصنف رحمه اللّٰه تعالی إلی الشهرة لورود روایات بسقوط القود و یظهر من جماعة أن مسألة العفو لا خلاف فیها و إنما الشبهة أو الخلاف فیما إذا اختار أحدهما الدیة و أول من فتح ذلک المحقق فی (الشرائع) فإنه قال ما أسمعناکه فیما إذا اختار أحدهما الدیة و جزم فیما إذا عفا البعض بعدم سقوط القصاص من غیر تأمّل و لا نسبه إلی روایة و تبعه علی ذلک المصنف فی المنتهی و الشهید الثانی فی (المسالک) و (الروضة) و غیرهما فنسب فی (المسالک) مسألة العفو إلی الأصحاب و مسألة اختیار الدیة إلی المشهور و (الحاصل) أن المحقق فی (الشرائع) فی مسألة ما إذا اختار بعضهم الدیة و أجاب القاتل نسب سقوط القود إلی الروایة و تبعه علی ذلک المصنف فی (المنتهی) و الشهید الثانی فی (المسالک) و (الروضة) و نحن قد تتبعنا أخبار الباب فوجدنا الأخبار الدالة علی سقوط القود إنما هی فی صورة ما إذا عفا بعضهم و لیس فی الباب خبر و لا أثر یدل علی سقوط القود إذا اختار بعضهم الدیة بمنطوقه و لا بمفهومه فکان الواجب علی المحقق و غیره أن یعکسوا الأمر کما هو واضح و (أخبار الباب) الواردة فی سقوط القود خمسة أخبار خبر یونس بن یعقوب الوارد فی أربعة إخوة عفا أحدهم قال ع یعطی بقیتهم الدیة و خبر زرارة عن الباقر ع و قد تضمن أنه إذا عفا عنه بعض الأولیاء درئ عنه القتل و قد استدل به فی (الروضة) علی ما اختار بعضهم الدیة علی سقوط القود و ثبوت الدیة و خبر إسحاق بن عمار الذی فیه من عفا عن الدم من ذی سهم له فیه فعفوه جائز و یسقط الدم و یصیر دیة و خبر أبی ولاد عن رجل قتل و له أولاد صغار و کبار أ رأیت إن عفا أولاده الکبار قال لا یقتل الحدیث و (هذه الأخبار) قد أعرض عنها الأصحاب و فیها الصحیح و حملها جماعة علی التقیة قال فی (ملاذ الأخبار) هو الأظهر لاشتهار ذلک بین العامة و حملت أیضا علی الاستحباب و حملها الشیخ فی (الإستبصار) علی ما إذا لم یرد من یرید القود إلی أولیاء المقاد منه مقدار ما عفا عنه لأنه متی لم یؤد ذلک لم یکن له القود علی حال و ستسمع حمل الشارح و هو جید جدا و قد یعتذر عن المحقق و من وافقه بأن طلب الدیة عفو عن القود سواء دفع له العوض أو عفا مطلقا و فیه علی بعده أنه لعله لا ینطبق إلا علی القول بأن الواجب أحد الأمرین و لا یقولون به و إن أخبار الباب أربعة منها صریحة فی العفو مجانا و أنه یطرح عن القاتل و یرفع عنه بقدر حصة من عفا و الخامس ظاهر فی ذلک نعم یمکن أن یقال کما هو الحق إن المسألتین من سنخ بدلیل إحداهما دلیل الأخری لکنه لا وجه حینئذ للتفرقة بینهما (قوله) و کذا لو فاداه بأکثر من الدیة أو أقل کان علی القاتل رد نصیب العافی من الدیة
کما صرح به جماعة و هو الموافق للاعتبار لأنه قد ملک من نفسه بمقدار نصیب العافی سواء صالحه بأکثر أو أقل و قد تشعر عبارة (الإستبصار) بالخلاف و قد سمعتها و یجب تنزیلها علی ذلک و قد استدل