..........
______________________________
هذا الکتاب (قوله) فلو عفا الولی علی مال لم یسقط حقه من القصاص و لا تثبت له الدیة
ربما یوجه زیادة علی ما ذکره الشارح أن من أسقط الأمر المعین الثابت له علی عوض فإنه لا یسقط إلا بالعوض و رضا صاحب العوض به فإن رضی سقط و أخذ العوض و إلا بقی کما کان (قوله) و إن عفا و لم یشترط المال سقط القصاص
هذا یتناوله إجماع (الخلاف) و فی (المبسوط) هو الذی یقتضیه مذهبنا حتی لو أطلق (قوله) فإن طلب الدیة أو أقل أو أکثر و رضا الجانی صح
هذا یتناوله أیضا إجماع (الخلاف) (قوله) و إن امتنع لم یجبر
تقدم الکلام مستوفی (قوله) و إلا یرض فله القصاص
هذا لیس من فروع المذهب المشهور بل جار علی المذهبین فذکره جاء بالتبع (قوله) فی المبسوط و إن عفا علی أحدهما سقط الآخر
الموجود فی (المبسوط) فإن عفا عن أحدهما سقط الآخر و هو کما تری و سیأتی له فی تفصیل هذا القول ما یدل علی أن القلم الشریف سها فأثبت سقط مکان ثبت و هذا القول حکاه فی الخلاف عن أبی حامد (قوله) فتکون الدیة بدلا عن بدل
عن یراد بها معنی المجاورة فیصیر المعنی فتکون الدیة بدلا مأخوذا عن العفو متجاوزا عنه الذی هو بدل عن القتل و لیست بمعنی بعد کما فی قوله جل شأنه لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (قوله) و أما العفو
هذا هو الفصل الثانی من الفصلین (قوله) و الفرق بین القولین
أی قولنا و قول العامة (قوله) و لو اختار بعض الأولیاء الدیة و أجاب القاتل إلیها کان للباقی القصاص عندنا
لو أراده کما فی عدة مواضع من (المبسوط) و فی الغنیة الإجماع علیه و کذا (الخلاف) لأنه نقل الإجماع فیما إذا عفا أحدهما و أراد الآخر القصاص و قد نص جماعة علی أنهما من باب واحد و فی (التنقیح) و (الروضة) و (الریاض) أن ثبوت القصاص للباقین هو المشهور لا نعلم فیه خلافا و عن (غایة المرام) أن علیه فتوی الأصحاب و فی (التنقیح) أیضا أن علیه الفتوی و فی (کشف الرموز) أن روایته أشهر بین الأصحاب عمل علیها الشیخان و الأتباع و المتأخر یعنی ابن إدریس و فی (الشرائع) و (التحریر) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و (المسالک) و (ملاذ الأخبار) و (المفاتیح) أنه المشهور و فی (النافع) و (اللمعة) أنه أشهر و به ربما إذا عفا أحدهما و أراد أن یقتص الآخر صرح فی (المقنعة) و (النهایة) و (المبسوط) و (المراسم) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (النافع) و (کشف الرموز) و (الإرشاد) و (التحریر) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (ملاذ الأخبار) و (المفاتیح) و (الریاض) و کذا (الخلاف) فإنه إنما تعرض فیه للأخیر أعنی العفو و ادعی الإجماع علیه و أخبار الفرقة و فی (الغنیة) أیضا و ظاهر (المسالک) و ملاذ الأخبار و الریاض الإجماع علی أن لأحدهما القصاص فی صورة عفو الآخر قال فی (المسالک) إنه مذهب الأصحاب و المسألتان من سنخ واحد کما نص علیه جماعة و فی (مجمع البرهان) أن الحکم فی المسألتین ظاهر و (الحاصل) أنی لم أجد