..........
______________________________
الذی جرأهم علی الفهم المذکور من المشهور فظنوا أن العبارات کلها کعبارة الکتاب و (الشرائع) و (الإرشاد) و (التحریر) أو ظنوا التلازم بین الحکمین و أنت قد عرفت عدم التلازم و قد سمعت عبارات القدماء إلی (الشرائع) و لو لم یفهم من هذه العبارات الثلاث الشهیدان و الأردبیلی و صاحب (الریاض) ما عرفت لما فهمنا منها ذلک و کذا تأولنا قولهم ما یجبر بأن المراد لم یجبره ولی الدم لأن العبارات مسوقة لحکمه و قلنا لیس المراد أن الحاکم لا یجبره و لم یبق غیر قابل للتأویل إلا عبارة (التحریر) مع أنه یمکن تأویلها أیضا بأن تجعل قوله و إلا راجعا إلی قوله طلب لا إلی بذل أو تأول بمثل تأویل غیرها و (کیف کان) فهذا المصنف و ولده فیما یأتی فی الفصل السابع فی العفو قربا وجوب البذل علی الجانی القادر و الشهید فی (الحواشی) تارة نفی عنه البأس و تارة قال فیه قوة و حکاه عن ابن إدریس و الشهیدان فی (اللمعة) و (الروضة) مالا إلیه أو قالا به ففی (اللمعة) فیه وجه و فی (الروضة) لا بأس به و ظاهر (المسالک) القول به أو المیل إلیه و عن المحقق الثانی فی (حاشیة القواعد) أنه جید و المقدس الأردبیلی استدل علیه و قواه ثم نفی عنه البعد و الغرض أنه لیس هناک إجماع و لا شهرة علی عدم الوجوب و المذهب المشهور و أدلته لا تقتضیه أی عدم الوجوب و إلا لما اختاره جماعة منهم و العقل و النقل یدل علی الوجوب و لیس هناک دلیل من عقل أو نقل یخصص ذلک کما أشرنا إلی ذلک آنفا فلیکن المصنف فی (التحریر) مخالفا و إن سلمنا أن المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی الکتاب و (الإرشاد) أیضا مخالفان کان الخلاف منحصرا فی الفاضلین فی الکتب الأربعة و الشارح هنا کالمتردد حیث قال و قد یمنع الوجوب و نحوه قوله فی الفصل السابع فکان هذا القول قویا جدا إن لم یکن هو الأقوی و الأشبه بأصول المذهب و لم نجد ما یخدشه إلا ما عساه یقال إن قول الصادق ع فإن رضوا و أحب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر ألفا و قد عرفت أن مفهومه لیس بمعتبر لاحتمال خروجه مخرج الغالب و إلا فهو متروک الظاهر لأنه لیس المدار علی المحبة و الرغبة و إنما المدار علی القبول و إن کان علی کراهیة و مما یرشد إلی خروجه علی الغالب التغییر بالمحبة کما هو واضح و إلا لقال و أجاب أو قبل علی أنه لو قال أحد هذین لقلنا خرج مخرج الغالب و إن أبیت عن ذلک قلنا المفهوم أنه إذا رضوا و لم یحب لم تکن الدیة ألفا بل یرفع إلی الحاکم لیلزمه بذلک فتأمّل (و لیعلم) أن الشهید الثانی فی (الروضة) ما حرر المسألة فی شرح عبارة (اللمعة) قال فی (اللمعة) و فی وجوبها علی الجانی بطلب الولی وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف علی بذل الدیة فقال فی (الروضة) إن هذا قول لابن الجنید و استدل علیه بروایة الفضیل المذکورة فی الشرح و غیره (و أنت) قد عرفت أن القول بالوجوب علی الجانی لا یستلزم القول بمقالة ابن الجنید حتی یحمل کلام اللمعة علیه (ثم) إن المحکی عن ابن الجنید و المنقول من عبارته فی (المختلف) أنه یذهب إلی أن القصاص و الدیة أصلان و أن الولی بالخیار کما هو مذهب الشافعی و هو کثیرا ما یوافق العامة و ما ألم بوجوب حفظ النفس علی الجانی و إنما استنبطه له المتأخرون و یشهد علی ذلک أن الشهید فی (حواشی الکتاب) فی باب العفو قال إن القول بإلزام الجانی بالدیة إذا طلبها الولی إما مبنی علی عموم وجوب حفظ النفس أو علی قول ابن الجنید فقد جعلهما متقابلین علی طرفی نقیض و بعد تصریحه فی (اللمعة) بوجوب حفظ النفس و استناده إلیه کیف یقال إنه قول ابن الجنید فقد أخطأ قلمه الشریف فی (الروضة) فی الفهم و النقل و تحریر هذه المسألة من منفردات