..........
______________________________
من نفسه القود و إنما لهم ذلک إن اختاره القاتل و افتدی به فلا تبادر بالنکیر کما فعل ابن إدریس و قال الشیخ فی (النهایة) یجب فی العمد القود أو الدیة علی ما نبینه فیما بعد و قال دیة العمد ألف دینار إلی أن قال فإن لم یکن له مال فلیس لأولیاء المقتول إلا نفسه و قال إما أن یقیدوا بصاحبهم أو یعفوا و یمهلوه إلی أن یوسع اللّٰه علیه و قال متی هرب القاتل عمدا و مات أخذت الدیة من ماله إلی آخره و لقد رأیت ابن إدریس یناقشه فی ذلک کله و یقول إن کلامه یوهم أن الأولیاء مخیرون بین الدیة و المطالبة بها و بین القود فتارة رده بأنه خلاف مذهب أصحابنا و تارة بأنه خلاف الإجماع و السنة المتواترة و أصول المذهب و أنه رجع عنه فی مسائل خلافه و تارة تأوله بالتراضی کل فی مقام و هلا لحظ آخر کلامه حیث یقول و لیس فی قتل العمد الدیة إلا أن یبذل القاتل من نفسه الدیة و یختار ذلک أولیاء المقتول فإن لم یبذل القاتل الدیة من نفسه لم یکن لأولیاء المقتول المطالبة بها و لیس لهم إلا نفسه و (لیعلم) أن ما نقلناه عن الکتب الثلاثة فی أول عباراتها نافع فیما یأتی و قد ذکر الشارح مستند أبی علی و قد استدل له أیضا بخبر عامی نبوی من قتل له قتیل فهو یتخیر النظرین إما أن یفدی و إما أن یقتل (قوله) فی الخبر و الخبل الجرح
هکذا موجود فی الخبر و هو بالخاء المعجمة و یوافق ما فی القاموس الخبل فساد الأعضاء و الفالج و یحرک فیها و قطع الأیدی و الأرجل (قوله) و هما ضعیفان سندا و دلالة
أما ضعف سند الخاصی فلعله لمکان محمد بن عیسی عن یونس أو لمکان محمد بن سنان أو لهما و لیس شی‌ء منهما بضائر کما حرر فی محله لکن یقال مثل ذلک فی المقام و أما ضعف الدلالة فی العامی فأقصی ما یقال فی ذلک إن لیس فیه الخیار إلا بین الثلاث لا کلیة حتی لو لم یرض الجانی بالدیة لکان له الخیار و أخذها و إنما غایتها الإطلاق الغیر المنصرف إلی هذه الصورة فإن الغالب رضا الجانی بالدیة مطلقا سیما مع اختیار الولی فإنها النفس العزیزة فلیتأمّل مع أنه ینبغی أن تکون الثلاث علی نسق واحد و أما الخبر الخاصی فقد احتمل حمله علی التقیة و لیس بجید لأنه مشتمل علی أحکام کثیرة لا توافق أکثرهم نعم یمکن أن یقال إنه لیس صریحا فی المطلوب لأن الظاهر منه أنه لا بد فی قتل العمد من القود أو تحصیل رضا الولی بأیّ شی‌ء کان إما أن یعفو و یأخذ المال کثر أو قل و هذا مما لا ریب فیه و لا نزاع قال فی (المختلف) نقول بالموجب فإن الواجب له القود إن طلب الأصل أو رضاه إن طلب الدیة و قد سمعت آنفا ما فی (المقنعة) و (النهایة) و (المراسم) من التعبیر بالتخییر فی أول کلامهم ثم التصریح بالمشهور و الغرض أن الخبر لا ینافی المشهور و أن الدلیل الرابع أعنی قولهم إن الرضا بالدیة ذریعة إلی حفظ النفس الواجب علیه لا یفید ثبوت الخیار للولی و تسلطه علی أخذ الدیة من الجانی من غیر رضاه و إنما یفید أنه یجب علی الجانی بذل المال بعد رضا ولی الدم به و هذا لا یغیر حکم الولی لأن حکمه أنه یحرم علیه أن یتسلط علی الجانی و یلزمه بالدیة و حکم الجانی أنه یجب علیه بذل المال کما أنه یستحب للمشتری أن یقبض ناقصا و للبائع أن یدفع راجحا و کما یحرم علی من اشتری ما یعلم أنه مغصوب و دفع ثمنه إلی الغاصب أن یطالب الغاصب بالثمن و إن کانت عینه باقیة علی المشهور المعروف و قد ادعیت علیه إجماعات مع أنه یجب علی الغاصب رد الثمن علیه و کذلک فیما إذا حلف المنکر فإنه یحرم علی المدعی مطالبته بعین المدعی أو قیمته بعد حلفه و إن کان کاذبا و یجب علی المنکر رده إلیه (فکان الحاصل) أن هنا