..........
______________________________
إلا بالحبس و ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب و الشارح لم یبین الوجه فی ذلک (قوله) لکون الحبس ضررا علی القاتل غیر منصوص
قد یقال فیه مثل ما قال فی (المبسوط) فی مثله إن فی الحبس منفعتهما معا للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق (قوله) و لو کان المستحق للقصاص صغیرا أو مجنونا و له ولی من أب أو جد قیل فی الخلاف و المبسوط لیس لأحد منهما الاستیفاء إلی قوله فی النفس أو الطرف
قلت فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) فی آخر کلامه الإجماع علیه و صرح بموافقته الشهید فی (اللمعة) و لم یصرح بالخلاف إلا المصنف فی (الإرشاد) و ولده فی (الإیضاح) و الشهیدان فی (الحواشی) و (الروضة) و (المسالک) و الکاشانی فی (المفاتیح) و هو أی الجواز خیرة المصنف فی (حجر الکتاب) و ولده فی حجر (الإیضاح) و المحقق فی حجر (جامع المقاصد) و المحقق فی (الشرائع) استشکل و المصنف فی (التحریر) اقتصر علی نقل کلام الشیخ و قال کما هنا لو قیل کان حسنا و لم یرجح الشهید فی (غایة المراد) و الأردبیلی فی (مجمع البرهان) فما فی (الروضة) من نسبة مراعاة المصلحة إلی الشیخ و أکثر المتأخرین لم تصادف مخرها لأن الشیخ لم یذهب فی الباب و لا باب اللقطة إلی أن له القصاص و المصرح بالمخالفة فی هذا الباب ثلاثة اثنان منهما فی أحد قولیهما و قد سمعت ما فی باب الحجر و جوز للإمام فی لقطة (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) القصاص فیما إذا جنی علی طرف اللقیط و نسبه إلی الأکثر فی (المسالک) و یمنع منه فی لقطة (المبسوط) و تمام الکلام فی اللقطة و کلام الشیخ فی التأخیر و الحبس موافق للاعتبار کما ستسمع و تصویر المسألة فی طفل قتلت أمه و له أب أو جد عندنا و قد طلقها أبوه عند العامة (قوله) و نص فی المبسوط علی أنه یحبس
و وافقه علیه الشهید فی (اللمعة) و وجهه ظاهر و هو ما حکیناه عن (المبسوط) آنفا من أن فیه منفعة للقاتل بالعیش و فی (الشرائع) أنه أشد إشکالا من التأخیر و منع منه فی (المسالک) و تبعه الکاشانی و فی (غایة المراد) أن تجویز العفو علی مال ثم تجویز القصاص للصغیر أقوی إشکالا من التأخیر و الحبس و هذه الإشکالات کلها لعلها فی غیر محلها و قد استوفینا الکلام فی المقام فی باب الحجر (قوله) و لیس للأولیاء أن یجتمعوا علی استیفائه بالمباشرة بأن یضربه کل منهم سیفا
و لهم أن یأخذوا السیف و یضربوه به جمیعا علی عنقه إن أمکن کما تقدم مثل ذلک للشارح فی المطلب الأول من الفصل الأول فی الحریة و الرق (قوله) عزر کما فی المبسوط و المهذب و نفاه فی الخلاف
لم نجد ما نسبه إلی (الخلاف) و (المبسوط) فیهما فی هذه المسألة بل وجدنا فیهما أنه له ذلک کما حکاه الشارح عنهما آنفا نعم ما حکاه عن (المبسوط) وجدناه فیما إذا قتل حر حرین علی التعاقب و بادر ولی المتأخر و الفرق بین المسألتین واضح و ما حکاه عن (الخلاف) وجدناه فیما إذا بدر بدون الإمام و من البعید أن یکون وجد ما نسبه إلی الکتابین فی محل آخر و نحوه احتمال أن یکون أراد ما یشمل المسألتین لما عرفت من الفرق و أن البحث فی القتیل الواحد و یأتی المتعدد.
(قوله) و الأول أقرب
کما هو خیرة (التحریر) و (الإیضاح) و (الحواشی) و (المسالک) و (غایة المراد) و قد عرفت أن ظاهر الأخیر الإجماع علیه