مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٨ - المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار
(قوله) و هو مثل نصف قیمته
______________________________
أی یأخذ خمسین (قوله) و هو مثل قیمته
أی مائة (قوله) و له بعد إرادة الاقتصار علی أحدهما الاقتصار علی الآخر
یشبه أن یکون هذا من بیان الواضحات التی لا فائدة فیها و حینئذ فنقول إن له أیضا بعد الاقتصاص من أحدهما و إرادة الاقتصار علیه الاقتصاص من الآخر لکن لا یرد مولی أحدهما علی مولی الآخر شیئا و إنما یرد علیهما معا مولی المجنی علیه کما مر (قوله) و لو ساوی الخسیس من الجانبین نصف قیمة المجنی علیه
حاصله إلی آخره أن الخسیس إذا کانت قیمته بقدر جنایته فما دون فلا شیء لمولاه و لا علیه إذا اقتص منه بل یملک مولی المجنی علیه من الرفیع بقدر النصف الآخر فی الصورتین هذا خلاصة کلام المصنف و الشارح
(قوله) و لا یقتل حر عندنا بعبد و لا أمة
لیس علی إطلاقه بل یقتل الحر الذمی بالعبد المسلم و لا یقتل العبد المسلم بالحر الذمی بل لورثته إن کانوا مسلمین استرقاقه و إلا بیع علی مسلم (قوله) و غیرهما
الضمیر راجع إلی قول النبی ص و قول أمیر المؤمنین ع و یرید بالغیر ما کان من الأخبار الأخر و الإجماع المحکی فی (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (التنقیح) و فی (الروضة) و (المسالک) و (الغنیة) قد نفی فیها الخلاف علی الظاهر و نسبه فی (کشف الرموز) إلی الشیخ و أتباعه و وهمه فیه صاحب (المهذب البارع) (قوله) بحیث یکون الباقی بقدر قیمة الجانی أجمع
له وجهان الأول أن نقدر الجانی عبدا لم یتحرر منه شیء و نقدر ما بقی من قیمة المقتول الذی تحرر منه أقل أزید عن قیمة جمیع القاتل لو کان عبدا الثانی الأقل الذی تحرر من المقتول تساوی قیمته دیة ما تحرر من القاتل و ما بقی فیه من الرقیة (قوله) و الأخبار ضعیفة
قد یجبرها عمل هؤلاء بها مع نفی الخلاف الظاهر من (الغنیة) و لا أقل من الشهرة مؤیدا بما سمعت عن (کشف الرموز) و لا منافاة بین هذه الأخبار و الأخبار الناطقة بعدم قتل الحر بالعبد لظهورها فی النفی علی جهة القصاص و هم یقولون به لأنه لا ینافی ثبوته من جهة الفساد فتأمّل و المرجع فی الاعتیاد إلی العرف (قوله) کما یشعر به لفظ به
أکثر القائلین بالقتل لم یذکروا الرد بل أطلقوا فیحمل علی عمومه کما فی (المهذب البارع) فتکون الباء للسببیة بل صرحوا بأنه للفساد و نفی الخلاف فی (الغنیة) الذی به قیام دلیلهم إنما هو فی حسم الفساد و قد یقال بالرد عملا بظاهر الباء و یکون نفس التسلط هو الحد فلا منافاة و الراد معلوم إذا کان العبد لغیره و إذا کان له فالحاکم و المطالب حسبة فلیتأمّل و تمام الکلام یأتی فی قتل المسلم الذمی إذا اعتاد ذلک (قوله) کفر
أی کفارة الجمع (قوله) و قیل فی المشهور
(١١) و فی الغنیة نفی الخلاف عنه و فی کشف الرموز لا أعرف فیه مخالفا و ستسمع ما ینقله الشارح عن غایة المراد و فی المهذب البارع أنه قریب من الإجماع و فی المسالک لم یخالف صریحا إلا ابن الجنید و هو کذلک لأن المحقق و المصنف ما صرحا بالخلاف و کذا الشهید فی اللمعة حیث لم یذکره و قد نسب فی غایة المراد إلیهما التردد لکنه حکی عن ابن