(قوله) معا فی توقف استحقاقه هنا علی الانتقال إلی الوارث من المنع
______________________________
هذا المنع فی محله لأن المفروض أنه أوصی بمعین خارج من الثلث فکان خارجا عن الترکة علی کل قول (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و الاحتمال الآخر ظاهر
و تعینه حینئذ کأنه ظاهر لأنه إذا کان مالکا له کان ماله فکان داخلا تحت عموم النص علی یمین المالک کما هو الشأن فیما إذا باعه مولاه لحر و جعل لنفسه الخیار ثم قطعت یده فی لوث فإن الحالف المشتری و عدم استقرار ملکه لا یخرجه عن ماله نعم لو أراد المولی الانتزاع و الحلف یعین کما یتعین البائع فی المثال للحلف إذا اختار الفسخ و محل الفرض احتمال أن یحلف المولی و العبد باق علی ملک عبده غیر منتزع له منه فلم یکن الشیخ و المصنف و الفخر مترددین فی الحکم لخفائه بل الغرض ذکر الاحتمالین و إن کان أحدهما واضحا ظاهر الحکم و لذا ترکه المصنف (قوله) فلو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات بالسرایة وجبت الدیة دیة الحر لما مر
من أن مقدار الجنایة إنما یتعین باستقرارها و من أنه لا قصاص هنا لأن الاعتبار بوقت الجنایة و قد کان حینئذ عبدا (قوله) فللسید أقل الأمرین من الدیة أو القیمة
أی قیمة الجنایة بناء علی ما اختاره الشیخ فی (المبسوط) و المصنف و المحقق و غیرهم من أن السرایة إنما حصلت بعد الحریة فلیس للمولی شی‌ء مما لزمه بعدها فلحظوا أول الجنایة فألزموه بقیمة العضو إن کانت أقل و لحظوا استقرارها فألزموه بالدیة إن کانت أقل (مثال الأول) ما إذا قطع یده و قیمته مائة دینار ثم أعتقه مولاه فسرت فمات لمولاه خمسین دینارا و الباقی للورثة فیحلف السید للقیمة و تحلف الورثة للباقی و تقسم الأیمان علی السید و الورثة بالسویة کما هو الظاهر و (مثال الثانی) ما إذا کان العبد کاتبا قیمته أربعة آلاف دینار و قطع یده فإن دیته ألف دینار و أقل من أرش جنایته فیحلف السید خاصة و علی القول الآخر فی المسألة لا یختلف الحکم و هو أن للسید أقل الأمرین من کل الدیة و من کل القیمة لأن السرایة حصلت بجنایة مضمونة للسید و قد اعتبر ثم السرایة حیث أوجبتم دیة النفس فلا بد من مراعاتها فی حق السید فیقدر موته رقیقا و حرا فیأخذ السید أقل العوضین فإن کانت الدیة أقل فلیس له غیرها و إن کانت القیمة أقل فالزیادة وجبت بسبب الحریة و یظهر الفرق فیما إذا کانت قیمته ستمائة دینار فقطع یده فعلی الأول یأخذ المولی نصفها و علی الثانی یأخذها کلها و الأوفق بقواعدهم حیث یعتبرون الاستقرار أن یکون له إما الدیة أو الأقل من الدیة و تمام القیمة فلعل الشارح إن صحت النسخة أراد أن یشیر إلی هذا فقال أقل الأمرین من الدیة أو الدیة أو القیمة و حینئذ فکان الواجب تأخیر قوله أو الدیة عن قوله أو القیمة و لعل التقدیم من قلم الناسخ (قوله) و الأقرب وفاقا للخلاف و الشرائع المنع
قلت و هو خیرة (الإرشاد) و (الإیضاح) و (الروض) و (حکاه) فی (الإیضاح) عن جده و إلیه مال مولانا المقدس الأردبیلی و لم یرجح فی (التحریر) و (حواشی الکتاب) علی الظاهر من الأخیر و فی (المفاتیح) قولان (قوله) لأنها ثبتت علی خلاف الأصل
هذا الأصل قوی متین فلا یخرج عنه إلا بیقین و فی الحسن بإبراهیم الجاری مجری الصحیح إنما حقن دماء المسلمین بالقسامة و فی آخر إنما جعلت القسامة احتیاطا لدماء المسلمین فهذان الخبران ظاهران أو صریحان فی قصر القسامة علی المسلمین