..........
______________________________
قسامة الأجنبی تابعة لقسامة الولی و هو المستحق للقصاص أو الدیة و الحالف فی جانب المنکر الدافع عن نفسه القصاص أو الدیة فلا قسامة لغیرهما من قومیهما أصالة لأنهم أجانب حینئذ و إن کانوا أقارب من جهة أنهم قوماهما و قال أهل اللغة قوم الرجل أقرباؤه و الذین یجتمعون معه فی جد واحد و لعلهم أرادوا عرفا و قالوا الأجنبی الغریب لیس بقریب فلیلحظ ذلک و لیتأمّل فیه (قوله) و اکتفی الشیخ فی المبسوط بالظن و هو بعید
هذا عجیب و کأنه إنما لحظ أول کلام (المبسوط) قال و إذا وجد اللوث کان للولی أن یقسم سواء شاهد القاتل أم لا لأن قضیة الأنصار و ذکرها و قال لأن الیمین قد تکون تارة علی العلم و تارة علی غالب الظن مثل أن یجد بخطه شیئا و قد نسیه أو یجد بخط أبیه فی روزنامجته أو یخبره من هو ثقة عنده و لا تقبل شهادته عند الحکام فإنه یجوز عندهم أن یحلف علی جمیع ذلک و عندنا لا یجوز أن یحلف إلا علی علم ثم أخذ فی البحث معهم فی ذلک و قال فی آخر باب القسامة فی نزاع بینه و بین العامة أیضا إنا بینا أنه لا یجوز أن یحلف إلا علی علم ثم إن القسم عند أصحابنا فی المقام شهادة و زیادة فکیف یتوهم علی شیخ طائفتنا ما کاد یخالف ضروریة طریقتنا بل لو وجد لوجب تأویله (قوله) خلافا لأبی علی
حکاه عنه فی (المختلف) وفاقا (للمبسوط) و (الخلاف) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) للعموم و هو متناول للعبد و الأمة کما صرح بعدم الفرق جماعة و کأنه فی (المختلف) لم یلحظ (المبسوط) و إلا لما اقتصر علی کلام (الخلاف) کما أنه فی (المسالک) لم یلحظ (المختلف) و إلا لما قال إن الخلاف غیر متحقق و وقع فی کلامه خلط و نوع سهو أیضا کما أنه فی (مجمع البرهان) فهم من عبارة (الإرشاد) خلاف المراد حیث فهم من قوله فی عبده أن المراد فی قتله عبده بالقسامة حتی لا ینکر علیه أحدا و یفکه من الرهانة و الحکم فی هذا کذلک إلا أنه غیر مراد من عبارة الإرشاد کما فهمه غیر هذا إذا لم یکن اللوث ثابتا بالشاهد الواحد (قوله) و لو أقام المولی شاهدا واحدا إلی قوله و إن کان المدعی علیه حرا
فی (الشرائع) و (التحریر) و لمولی العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة و لو کان المدعی علیه حرا و هذه العبارة تتناول بإطلاقها أن علیه القسامة ما إذا أقام شاهدا واحدا أم لم یقم و ما إذا قتله خطأ أو عمدا حرا أو عبدا و هو خیرة (الإیضاح) و (المسالک) و المصنف استشکل و کذلک القطب و قضیة کلام المستشکل و غیره أنه لو قتل حر حرا خطأ و أقام الولی شاهدا عدلا یثبت به اللوث أنه یحلف خمسین و لا یکتفی منه بهذا الشاهد و یمین واحدة و فی (المبسوط) کما حکیناه آنفا أنه یکتفی منه بالشاهد و الیمین و به صرح فی (السرائر) و نسبه إلی (المبسوط) و (الخلاف) و حمل علیة کلام (النهایة) و هو صریح (الوسیلة) أو ظاهرها أو محتملها و ظاهر (المبسوط) الإجماع علی ذلک و صریح (المبسوط) أن عمد الخطإ کذلک و هو ظاهر (الوسیلة) أو صریحها و قضیة کلامهم أنه لا إشکال فی مسألة الکتاب بالاکتفاء بالشاهد و الیمین (قوله) و لو کان العبد المقتول لمکاتب و ثبت اللوث حلف
هذا الحکم صرح به فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و (مجمع البرهان) لأن القسامة حق ولی الدم و لا شک أن المکاتب ولی دم مملوکه لأن منافعه له و له بیعه و صرف ثمنه فی الکتابة و لیست الولایة لمولی المکاتب لانقطاع سلطانه و لا کذلک عبد المأذون عنه