..........
______________________________
للروایة و هو متأخرهم و أما المتأخرون فالمخالف منهم المحقق فی (نکت النهایة) و من تبعه کما ستعرف و مولانا المقدس الأردبیلی احتمل أن یکون ابن إدریس و المصنف فی (التحریر) أرادا بالروایة روایة زرارة الطویلة و هی علی خلاف مراد الشیخ فکأنه لم یلحظ (السرائر) و لعله أراد أن صحیحة زرارة تضمنت أن الولی لو أراد الدیة کانت علیهما بالسویة فیصح الاستشهاد بها فتأمّل و (قد استدل) فی (الإیضاح) و (المهذب البارع) علی إیجاب الدیة علیهما بأن البینتین لو سقطتا لزم أحد محالات ثلاثة إما طل دم المسلم أو إیجاب شی‌ء بغیر سبب أو الترجیح بلا مرجح لأنا إن لم نوجب لهذا الدم عوضا لزم الأول و إن أوجبناه علی غیرهما لزم الأمر الثانی و إن وجب علی أحدهما بعینه لزم الأمر الثالث فبقی إما علی أحدهما لا بعینه أو علیهما و الثانی هو المطلوب و الأول إن لم نوجبه علی أحدهما فهو الأمر الأول و إلا فهو علیهما و (فیه) أنا نوجبه علی غیرهما لا من مثلهما بل من بیت المال لأنه المعد لمثل ذلک و السبب عدم إبطال دم المسلم أو نقول بالقرعة و أیضا فکل بینة تشهد علیهما بالقتل منفردا فقسمة الدیة علیهما نخالف ما شهدت به البینتان و التشریک سببه الاجتماع و هو غیر الانفراد و (أجاب) عن هذا فی (الإیضاح) و تبعه أبو العباس بأنا نمنع عدم العلم بالاجتماع إذ کل واحدة من البینتین أثبتت لواحد علیة فی القتل فالتعارض إنما هو فی کونها منفردة و هو أمر سلبی فلا یقبل لرد شهادة النفی و (توضیحه) أن کل واحدة تشهد بشیئین منطوقا و هو إثبات القتل علی من شهدت علیه و به مفهوما و یلزمه عدم الشرکة و هو أی عدم الشرکة شهادة نفی فلا تقبل و هذا الجواب کما تری و الشارح وجه القسمة بأنه یوافق المعهود من تعارض البینتین و لعله لا یطرد فیما إذا أقام أحد وکیلیه بینة أن هذا غلامه الذی سرق منه و هو صغیر و الآخر بینة أن ذاک غلامه الذی سرق منه کذلک فیقال بأنه یأخذ نصفیهما نعم یطرد فیما إذا قامتا علی الشی‌ء الواحد الذی فی یدیهما أو ید ثالث و عساک تقول إنهما قامتا فیما نحن فیه علی شی‌ء واحد و هو الدیة اللازمة من الشهادة بالقتل فتأمّل فی ذلک کله و (کیف کان) فمقتضی کلام الشیخین و من وافقهما بل و من خالفهما کالحلی عدم الفرق بین أن یدعی أولیاء المقتول القتل علی أحدهما أو علیهما أو لا یدعوا شیئا منهما و لم یعرف التفصیل من أحد قبل المحقق فی (نکت النهایة) و تبعه علیه تلمیذه فی (کشف الرموز) و أبو العباس فی (المهذب) و (المقداد) فی (التنقیح) و کأنه مال إلیه الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) فأثبتوا فی الصورة الأولی تسلط الأولیاء علی قتل المدعی علیه فی صورة العمد و الدیة فی الخطإ و شبهه قالوا لقیام البینة بذلک و ثبوت السلطان بالآیة الشریفة و لیس لهم علی الآخر شی‌ء منهما و خصوا الحکم المذکور فی (المقنعة) و (النهایة) بالصورة الثالثة و احتملوا فی الثانیة ثبوت اللوث فیما قال لأن الأربعة متفقون علی أن هناک قاتلا و قتلا و إن اختلفوا فی التعیین فیحلف الأولیاء مع دعوی الجزم و یثبت حینئذ القصاص مع رد فاضل الدیة علیهما و هذا کله لم یصرح به کلهم و إنما صرح به بعضهم و المنقول من کلام المحقق ما نصه الوجه أن الأولیاء إما أن یدعوا القتل علی أحدهما أو یقولوا لا نعلم فإن کان الأول قتلوه لقیام البینة بالدعوی و تهدر الأخری و إن کان الثانی فالبینتان متعارضتان علی الانفراد لا علی مجرد القتل فثبت القتل من أحدهما و لا یتعین و القصاص یتوقف علی تعیین القاتل فیسقط و تجب الدیة لعدم أولویة نسبة القتل إلی أحدهما دون الآخر و أیده له الشهید بأن الأربعة متفقون علی أن هناک قاتلا و قتلا و إنما اختلفوا فی التعیین فالقضاء بالدیة حقنا للدماء و أغفل دعوی