(قوله) بل لو لم تتعدد و اقتصر علی أنه أوضحه و لم یقل هذه الموضحة
______________________________
هذا نبه علیه فی (الشرائع) و (المسالک) و الوجه فیه ما ذکره الشارح (قوله) و احتمل العدم
إلی آخره یشبه هذا الاحتمال ما إذا شهد من لا تقبل شهادته فی القصاص مع قبولها فی المال کما مر فیما إذا شهد رجل و امرأتان علی هاشمة مسبوقة بإیضاح (قوله) لتغایر المحل أی احتمال تغایر محل القصاص و الموضحة الموجبة له
قد یقال لعل المصنف یرید تغایر المحل شرعا لا واقعا لأنه استیفاء فی محل لا یتحقق توجه القصاص فیه لأن من شرط القصاص کونه فی محل الجنایة و اشتباه الموضحة یقتضی اشتباه محلها (قوله) أو جرح هذه الشجة
یرید أن تعیین الموضحة التی توجب القصاص أن یقول هذا القول فقول الشارح فإن لم یعینها فالأرش کأنه زائد مستغنی عنه نعم قوله فی قطع الید فإن لم یعین ثبت الدیة فی محله إلا أن یقول غرضه توجیه عبارة المصنف (قوله) إذ لا یحصل به العلم بأنه قتله بالسحر
أی سواء قلنا بأن للسحر حقیقة أم لا و تأمّل فیه فی (مجمع البرهان) لأنه قد یعلم بقرائن کما یحکمون أنه یجی‌ء رجل و یقرأ فی مقابلته شیئا فیموت و نحو ذلک فإنه قد یحصل العلم بأن الموت بسحره و سببه کما یحصل ذلک بغیره من القتل بالسیف و نحو ذلک و بنی فی (روض الجنان) عدم سماع الشهادة بقتله بالسحر علی کونه لا حقیقة له (قوله) و یشکل للتکاذب
و نحوه ما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (غایة المراد) و (حواشی الکتاب) و (روض الجنان) و فی (الإیضاح) أن الأقوی أنه لا یکون لوثا و فی (المسالک) أنه الأظهر و لعل الأولی أن یقال کما فی (مجمع البرهان) إن حصل للحاکم علامة ترجح قول أحدهما فیظن صدقه و کذب الآخر مثل أن یکون أحدهما أکثر ضبطا و تحقیقا و (أو خ) اختلاطا فیکون بمنزلة شاهد یحصل به اللوث و إلا فلا و بالجملة الظاهر العدم بمجرد الشاهدین للتعارض و التساقط فصارا کأن لم یکونا (قوله) و لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالفعل
کأن یکون قد شهد أعنی الآخر أنه رآه أنه قتله فإنه لا یثبت القتل إذ لیس علی کل واحد من الأمرین إلا شاهد واحد من العدلین (قوله) و إن فسر بمهما کان من العمد أو الخطإ
قلت أو شبیه العمد و الدیة فی الخطإ هنا فی ماله لثبوته بإقراره (قوله) کان الشاهد لوثا و حلف معه القسامة
قد یسأل عن الفرق بین هذه و ما تقدمها أعنی الفرق بین الشهادة بمطلق القتل و الشهادة بالقتل العمد و بین الشهادة بالإقرار بالقتل المطلق و الإقرار بالقتل عمدا حیث یثبت فی الأول اللوث مع دعوی المدعی ذلک و أنه لو لم یدع أو لم یفعل بفعل القسامة یثبت مطلق القتل و یأخذ الدیة و یثبت فی الثانی أصل القتل مطلقا و جوابه أن اللوث علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی ما نص علیه و لا نص فی الإقرار (قوله) و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل خطأ ففی ثبوت أصل القتل إشکال من الاتفاق علیه و من التکاذب
و مثل ذلک ما فی (الإیضاح) و إیضاحه أنهما اتفقا علی الکلی و اختلفا فی المشخصات فتسمع فی الأصل و لا تسمع فیما اختلفوا فیه و من حیث إن الکلی لا یثبت إلا