..........
______________________________
و قد یرفعه قولهم إنه لو أقر بجنایة توجب مالا و صدقه المولی قبل إقراره و فی (الإیضاح) أنه یقتل قطعا و ظاهره أنه إجماع فالأقرب ما قربه المصنف کما جزم به فی (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (روض الجنان) (و حجر (التذکرة) و (التحریر) و (الکتاب) و (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و قربه فی (الإیضاح) خ ل) (قوله) و بقی الکلام
إلی آخره هذا حکاه فی إقرار (الدروس) و لم یفت بشی‌ء و مقتضی إطلاقات العبارات أنه یتبع و لعلها مسوقة لغیر الحدود لابتنائها علی التخفیف و درئها بالشبهة (قوله) و ربما کان غرضه من الإقرار تغریم المولی
قلت و ربما کان غرضه إدخال النقص علی المولی بقلة الرغبة فیه فتأمّل.
(قوله) و قد مر فی الإقرار أنه أقر السید قبل و یجب المال و یتعلق برقبته
أی برقبة العبد لا فی حق العبد کما لو اتفق موت مورثه و له ترکة و لا وارث سواه و هو ممن یفک فک بالقیمة لا غیر و إن أوجبت الجنایة أزید علی القولین أنه لو تعلق بحقه یوجب فکه علی قول الشیخ فی (الخلاف) من وجوب أرش الجنایة أن یفتک بأرش الجنایة من ترکة مورثه إن زاد عن القیمة و لا فرق بین الإقرار بالعمد و الخطإ و لا یثبت القصاص فی العمد و لا یتوقف افتکاکه فی صورة موت مورثه علی رضا المجنی علیه و إلا یجب (لا یجب خ) ما زاد علی القیمة و قد أوضحنا ذلک فی باب الإقرار فلیرجع إلیه (قوله) فإن لم یؤدها حتی انعتق أقید منه
قال الشهید فی (حواشیه) إن هذا الأولی و إلا ثبت و نقل أیضا انتهی (قوله) و لو أقر المفلس بالخطإ الشبیه بالعمد أو إلجائه
قید الإقرار بالمفلس و الخطإ بما یوجب المال أما الأول فلأن السفیه لا یقبل إقراره بالمال مطلقا أعنی الحال و المؤجل و أما الثانی فوجهه ظاهر و لعل المراد بإلجائه إن کانت العبارة کذلک ما إذا ألقاه فی أرض مسبعة مکتوفا فافترسه الأسد فإن علیه الدیة و ما إذا ألجأه إلی مضیق جمع فیه بینه و بین الأسد و فعل به الأسد من الجرح ما لا یقتل غالبا أو ألقاه فی ماء قلیل فالتقمه حوت و نحو ذلک (قوله) لم یشارک المقر له الغرماء
هذا عدول منه عما سلف له قال فی باب المفلس لو أقر بدین سابق لزمه و هل ینفذ علی الغرماء إشکال ینشأ من تعلق حقهم بماله کالمرتهن و من مساواة الإقرار للبینة و لا تهمة فیه و لو أسنده إلی ما بعد الحجر فإن قال عن معاملة لزمه خاصة و بین الجنایة و الإتلاف مع أن سبب الجمیع بعد الحجر بمقتضی الإقرار لأن الجنایة و الإتلاف تثبتان علی جهة القهر بغیر رضا المالک و المجنی علیه و لهذا إذا ثبت الإتلاف و الجنایة ثبت الضرب بموجبهما مع الغرماء بخلاف المعاملة لأنها لا تصدر إلا عن الاختیار و الرضا من الجانبین فکان مقصرا فلزمه الصبر إلی الفک فالإشکال فی محله بل الشهید الثانی جزم بالمشارکة فی الجنایة و الإتلاف بل الشیخ و جماعة قووا المشارکة مطلقا فیما إذا أسنده إلی قبل الحجر و علی کل حال لا بد من تقیید عدم المشارکة بما إذا لم یصدقه کلهم أو بعضهم و لعله ترکه لوضوحه (قوله) و یقبل إقرار أجیر الغیر و إن کان خاصا
لا ریب أن الأجیر الخاص بمعانیه لا یحل له أن یعمل بنفسه و لا لغیره عبارة و لا غیرها فینبغی أن لا یقبل إقراره حینئذ بما یتضمن قصاصا فی نفس