..........
______________________________
أنها تنقض بها بل ادعی السید عمید الدین الإجماع علی أن الفتوی الأولی من المجتهد فی حق نفسه تنقض بفتواه الثانیة إذا تبدل رأیه فلو أنه کان رأیه عدم النشر بالعشر فتزوجها ثم تغیر رأیه وجب اعتزالها و (لعلنا) نوافقهم فی خصوص محل الإجماع و نفصل فیما عداه مما یتعلق بأمر المعاش بین ما إذا کان إذا ثبت دام و یترتب علیه الأحکام و جعل الشارع له رافعا کالعقود و الإیقاعات و نحو ذلک و بین ما إذا لم یکن کذلک و أما فی العبادات فکأنه لا ریب فی النقض و النقض فیها من حینه و فی المعاملات من أصله أو فی خصوص العقود و قد یعود النزاع فی أصل المسألة لفظیا و (الحاصل) أن المسألة من المعضلات جدا و محلها فنها لکنا لم نجدها فیه محررة و ناهیک بالفاضل الحبر الأردبیلی شاهد علی ذلک فیما ظهر أنه محرر [الفصل الثانی فیما یثبت به الدعوی]

[المطلب الأول الإقرار]

(قوله) و إلا أقر فی یده أمانة مضمونة أولا
إذا کان أمانة شرعیة کان مضمونا إذا لم یضر فی الإیصال إلی صاحبه لأنه لم یکن أبقاه فی یده عن إذن مالکه فکان کما لو أطارت الریح ثوبا إلی داره و یحتمل أن یکون أمانة الملکیة فلا یکون مضمونا لأن الظاهر أن الباذل هو المالک یحتمل أن لا یکون إحدی الأمانتین فیکون مضمونا من أول الأمر و إلیه أشار الشارح بقوله و یحتمل أخذ الحاکم له لأنه یدعی أنه یده علیه عدوان (قوله) و یکفی فیه مرة کما فی التحریر و غیره
(کالشرائع) و (النافع) و (کشف الرموز) و (الإرشاد) و (حواشی الکتاب) و (اللمعة) و (غایة المراد) و (المهذب البارع) و (المختصر) و (التنقیح) و (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و فی (غایة المراد) أنه مذهب ظاهر کثیر من الأصحاب و إن لم یصرحوا به و فی (التنقیح) و (المسالک) نسبته إلی الأکثر و فی (الریاض) علیه عامة من تأخر و فی (حواشی) الشهید أنه المنقول و قد یستدل علیه بعد العمومات بالروایات الدالة علی أخذ المقر و الحکم علیه بمجرد المرة مثل قضاء الحسن ع و صحیحة زرارة فی شخص أقر بعد أن شهد جماعة علی غیره أنه القاتل و ما دل علی حکم ما إذا أقر واحد بالعمد و الآخر بالخطإ (قوله) و اشترط الشیخ و ابنا إدریس و البراج و جماعة مرتین
لعله أراد بالجماعة مولانا الطبرسی و نجیب الدین بن سعید (قوله) و لا یظهر له جهة إلا الحمل علی السرقة و الاحتیاط فی الدماء
لعل الحمل علی السرقة کالقیاس مع الفارق لأن السرقة من الحقوق الإلهیة المبنیة علی التخفیف و المسامحة و تسقط بالتوبة و القتل من حقوق الآدمیین فتکفی فیه المرة کسائر الحقوق و لا مسامحة فیها و الاحتیاط فی الدماء معارض بمثله هنا فی جانب المقتول لعموم لا یبطل دم امرئ مسلم بل فی (المهذب البارع) أن الاحتیاط إنما کان فی تقلیل شروط القبول و لهذا قبلنا شهادة الصبیان و قسامة المدعی تحقیقا لقوله سبحانه و تعالی وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ انتهی فتأمّل (قوله) کما سأل الصادق ع أبو محمد الوابشی
لم یذکر علمائنا الرجال فی الوابشی أبی محمد إلا أنه من أصحاب الصادق و أقصی ما یشیر إلی الاعتماد علیه فی الجملة روایة الحسن بن محبوب فی الصحیح عنه و فی (الریاض) قال إنه صحیح بناء علی أصل غیر صحیح عدل هو عنه کما نقل عنه (قوله) بناء علی أن الرق صفة مانعة من الأهلیة للإقرار
یرید أنه مسلوب الأهلیة کالصغیر